مقالات

فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان

+ 0
- 0

فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان

فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان

الف:  از  نظریه تا رد

مطابق این نظریه شخصیت انسان با گذشت زمان تغییر پیدا می كند. تا رد در كتاب خود به نام فلسفه جزائی می گوید: «امروز من كم یا بیش شخصی كه دیروز یا روز قبل از آن با یك سال یا ده سال پیش بودم، نیستم، زیرا در حول زمان بسیاری از خصوصیات خودم را از دست داده ام و شخصیت من فرق كرده است»(۱۳۳ ۱۳۲) به عقیده این دانشمند نباید شخصی را كه مدتی قبل مرتكب جرم شده مجازات كرد. زیرا شخصیت او با گذشت زمان تغییر پیدا كرده است. تارد ـ با توجه به این مطلب كه شخصیت انسان تحت تأثیر تجربیات و گذشت زمان عوض می شود و این تغییرات شخصیت انسان در دوران كودكی و جوانی آسان تر انجام می گیرد ـ عقیده دارد كه برای مرتكبین جرم باید با توجه به سنّ آنها دو نوع مرور زمان در نظر گرفت و مرور زمان اطفال و جوانان باید بسیار كوتاهتر از مرور زمان برای بزرگ سالان باشد؛ زیرا تعیین مرور زمان یكسان برای اطفال و بزرگ سالان مخالف با ملاحظات علمی است.

در این نظریه مدت مرور زمان بستگی به طبیعت جرم نداشته و ملاك تعیین آن شخصیت افراد می باشد. گارو به نظریه فوق این ایراد را وارد می داند كه این توجیه دقیق تغییر شخصیت انسان، موجب خواهد شد كه پس از مدتی اجرای مجازات نیز قطع گردد.(۶۵۰)

ب: نظریه از بین رفتن دلائل جرم

به عقیده طرفداران این نظریه تعقیب جرمی كه سالهای متمادی از آن گذشته عادلانه به نظر نمی رسد؛ زیرا پس از گذشت چندین سال دلائل جرم از بین می رود و دسترسی به شهود نیز در صورتی كه حتی زنده مانده باشند بسیار مشكل است. و با این كه شهود، پس از گذشت مدت بسیار طولانی چیز دقیق و مشخصی را به یاد ندارند و برای مجرم نیز مشكل است كه بی گناهی خود را ثابت نماید. آدلف پرینس عقیده دارد: «اگر جامعه به علت عدم توانایی نتواند متهم را تعقیب كند، امكان دارد پس از گذشت چندین سال از تاریخ ارتكاب جرم نیز نتواند او را تعقیب كند؛ چون دلیل جرم از بین رفته، خاطره شهود، ضعیف می گردد و خاطره جرم نیز از بین می رود. در عین حال از فایده تعقیب نیز كاسته می شود و خطر اشتباه قضائی به چشم می خورد.»(۹۶۷ ۹۶۰)

به نظر گاستن استفانی و ژرژلواسوزنیز در حقیقت دلیل خاصی كه تنها برای فلسفه مرور زمان در دعوای عمومی وجود دارد، نظریه از بین رفتن دلائل جرم است به همان نسبت كه زمان بعد از ارتكاب جرم جریان پیدا می كند، دلائل جرم نیز از بین می رود یا حداقل ارزش دلائل از بین می رود و پس از گذشت چند سال از تاریخ ارتكاب جرم كشف آثار و علائم جرم و كشف شهود مشكل خواهد بود؛ زیرا شهودی كه یافت می شوند احتمالاً، خاطره جرم را فراموش كرده اند یا خاطره مبهم و گنگی از آن دارند و اعلام جرم پس از گذشت مدتی از تاریخ ارتكاب آن سبب خطر اشتباه قضائی خواهد شد. بنابراین برای اجتناب از این عمل و برای عادلانه بودن مجازات و در نتیجه نفع اجتماعی بهتر است اعلام دعوای عمومی منع گردد.(۱۲۸)

ج:  نظریه ترس از مجازات

عده ای از حقوقدانان طرفدار این نظریه بوده و عقیده دارند كه مجرم در فاصله بین ارتكاب جرم تا شمول مرور زمان همواره در اضطراب و ناراحتی و سرگردانی و محرومیت و الم و ترس از مجازات بسر می برد و زندگی مشقت باری را می گذراند و در صورتی كه بعدا نیز مجازات شود، مانند آن است كه او را دوبار مجازات نمایند و این بر خلاف عدالت است.(Vitu andre, ۱۶۹ ۱۷۰; Jacques, ۳۰۳; Ander Droit ۴۱۹) بخصوص كه منظور از مجازات، تنبیه و بیداری و زجر مجرم است و مرور زمان خود برای مجرمین این هدف و منظور را فراهم می كند.

د:  نظریه چشم پوشی دادسرا

در این نظریه فرض آن است كه پس از گذشت مدتی، دادسرا، از تعقیب و اجرای مجازات جرم صرف نظر كرده است. بنابراین مطابق این نظریه تعقیب جرم و مجازات آن پس از مدتی امكان پذیر نخواهد بود. و در مورد مدعی یا شاكی خصوصی می توان گفت در صورتی كه وی از وقوع جرم اطلاع داشته و بدون هیچ گونه مانعی بر اثر اهمال و مسامحه جرم را تعقیب ننموده و یا در صدد اجرای مجازات برنیامده پس می توان گفت كه از حقوق خویش اعراض نموده است.

ه:  نظریه اصلاح و درمان مجرم

 

طرفداران این نظریه عقیده دارند كه مجرم در اثر گذشت زمان از عملش پشیمان شده و اخلاق او اصلاح می گردد و عدم مجازات متهم باعث می شود، متهم به خود فرو رود و رفتار نیك را برای مدتی نصب العین خود سازد تا از تحمل مجازات ایمن گردد.(علی آبادی، ۲:۳۹۲)

به هر حال از این منظر با گذشت زمان مجرم نادم گشته و از كرده خود پشیمان می شود و چه بسا در برخی از آنان تغییر جهت حاصل شده و افراد مفیدی برای جامعه شوند. بدین وسیله پس از سپری شدن مدتی به تناسب اهمیت جرم باید، از تعقیب و مجازات چشم پوشی كرد. زیرا فایده اجتماعی عدم تعقیب و عدم مجازات چنین افرادی بیشتر و عقلانی تر از تعقیب و به كیفر رساندن آنان است.

برخی نیز در این باره چنین اظهار نموده اند: «مرور زمان، زمانی مؤثر است كه قرینه بر وجود توبه باشد و اگر مجرم توبه كرد، فلسفه مرور زمان باقی است. از این رو باید تمام آثار جرم برداشته شود و به بیانی دیگر، هر جا كه مرور زمان اماریت برای توبه باشد انواع مجازات برداشته می شود»(مرعشی، ۲:۱۲۵)

و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشكیلات قضایی

مطابق این نظریه، اگر جامعه حق مجازاتی را كه دارد، مدت معینی اجرا نكند این حق را از دست خواهد داد. عیب این نظریه این است كه برای متهمی كه به مرور زمان استناد می كند، خطرناك و از عدالت به دور است. زیرا برای متهم مشكل است ثابت كند كه دادسرا، از ارتكاب جرم اطلاع پیدا كرده است.(Vitu Ander, ۱۶۹ ۱۷۰)

بر اساس این نظریه، مرور زمان كیفری، نوعی مجازات بر اهمال كاری تشكیلات قضائی و این نظریه، به نظریه قرارداد اجتماعی بر می گردد.(نبراوی، ۳۰۳) ممكن است منظور از رجوع این فكر به قرارداد اجتماعی این باشد كه پس از گذشت مدتی طولانی، حق مجازات دولت كه بر اساس قرارداد اجتماعی به وی اعطاء شده بود، از بین می رود. این نظریه مانند نظریه چشم پوشی دادسرا با اشكالات غیر قابل پاسخی مواجه است.

ز:  نظریه نسیان

اكثر دانشمندان حقوق جزا طرفدار این نظریه هستند و بر این باورند كه با سپری شدن مدتی از زمان وقوع جرم جامعه آن را به فراموشی سپرده دیگر از آن متأثر نمی شود و برای جامعه سودی ندارد كه مجرم را تعقیب كند یا مجازات را درباره وی اجرا نماید یا به بیان دیگر اگر مدت طولانی سپری شود، عمل متهم به طاق نسیان سپرده می شود و چنانچه بعدا بخواهند اتهام را تعقیب كنند و یا مجازات حكم صادر شده را به موقع اجرا گذارند، موجب تشویش افكار عمومی می شوند.(علی آبادی، ۳۹۲)

به عقیده اورتولان «خاطرات انسان با مرور زمان در نظر او ضعیف می شود و بعد از گذشتن مدتهای طولانی تمام خوبیها و بدیها را شخص فراموش می كند. به همین جهت حس انتقام افراد جامعه برای تنبیه مجرم را بعد از گذشتن مدتی از وقوع جرم یا صدور حكم مجازات باید خاموش و فراموش شده دانست.»(هدایت، ۳:۴۲) برخی قاعده مرور زمان بر اساس نسیان را نتیجه قطعی و ضروری قانون عالم طبیعی دانسته اند كه با مرور زمان امور دچار نسیان می گردد.

به نظر گارو انگیزه و مبنای مرور زمان جزائی محققا نفع اجتماعی است؛ زیرا جامعه فقط برای برقراری نظم و حفظ امنیت عمومی، مجرم را تعقیب می كند، نه از نقطه نظر كیفر. بنابراین اجرای مجازات پس از گذشت مدتی طولانی از تاریخ وقوع جرم یا صدور حكم محكومیت، فایده ای ندارد. چون خاطره جرم از یاد رفته و ضرورت مجازات نیز از بین می رود و حق اجرای مجازات ساقط می گردد. از این رو فراموشی جرمی كه تعقیب نشده یا محكومیتی كه اجرا نشده موجب رهایی مجرم از آثار جرمی كه مرتكب شده می گردد. و در اثر فراموشی جرم، الزام به مجازات، در نتیجه قانونی بودن مجازات از بین می رود.

این نظریه اگر چه مانند تمام نظریه های دیگر به علت احتیاجات و ملاحظات ابراز گردیده، امّا فرضی است محكم و غیر قابل رد، زیرا قانون با توجه به نفع اجتماع آن را بنا نهاده است.(Gatraud, ۱۲۳)

ح:  نظریه ایجاد حق مكتسب برای مجرم

برخی بر این باورند كه گذشت زمان و فاصله ممتد از زمان وقوع جرم تا تاریخ تعقیب یا صدور حكم یا اجرای مجازات حق مكتسبی را برای متهم یا مجرم ایجاد می كند.

اصل ایجاد حق مكتسب برای متهم روشن و بدیهی است. زیرا متهم صرفا در محل ایهام وقوع جرم واقع شده است و این حق را دارد كه در سریع ترین وقت ممكن در دادگاه صالحه محاكمه شود.

به بیان دیگر، فور و تراخی از امور عرفی هستند. و همان گونه كه در مورد نخست اگر بر اساس عرف فورا اقدام نكند، حق او ساقط می گردد (مانند حق فسخ نكاح) پس باید تأخیر هم عرفی باشد نه این كه تا ابد حق تأخیر داشته باشد.

در مورد مجرم نیز بر اثر گذشت زمان طولانی، این حق مكتسب ایجاد می شود. زیرا مجرم نیز، این حق را دارد كه در مدت معقول مورد مجازات قرار گیرد و از طرفی (دولتها برای حفظ نظام جامعه مسؤولیت و تكالیف بخصوصی را بر عهده دارند و اگر چنانچه مدتها بگذرد و مسؤولین امور قضایی موفق به تعقیب مجازات مجرمین نگردند و جریان امر تا سالیان دراز به همان نحو در حال ركود باقی بماند، در وظایف و مسؤولیت دولت اختلال ایجاد می شود كه ضرر آن به مراتب زیادتر و بیشتر از تعقیب مجرمین و به مجازات رسانیدن آنان بوده و غیر قابل جبران است. زیرا منظور غایی اجتماع از تعقیب و تنبیه مجرم برقراری و اعاده نظم اجتماعی است. كه با عمل بزهكار در هم ریخته شده است. پس از گذشت زمان طولانی علاوه بر عدم اعاده نظم، مجازات مجرم مخالف حقوق مكتسبه اوست.

به نظر می رسد كه این نظریه برای توجیه فلسفی مرور زمان مناسب است. به بیان دیگر پس از گذشت مدت طولانی از وقوع جرم یا صدور حكم مجازات، در حقیقت با دو حق مواجه هستیم كه یكی حق تعقیب و مجازات و دیگری حق متهم و مجرم كه باید در زمان مناسب محاكمه و مجازات شود. با گذشت مرور زمان تعارض بین دو حق پیش می آید و در صورتی كه صاحب حق در استیفای خود قصور و تقصیر و مسامحه و اهمال كرده باشد یا دستگاه قضایی برای تعقیب و اجرای مجازات كار آمد نباشد. حق تعقیب و حق مجازات ساقط می گردد. این نظریه برای توجیه مرور زمان مناسب است.

ت:  نظریه مصالح عمومی و اجتماعی

اگر چه فرضیه های مختلف دیگری نیز برای توجیه مرور زمان قائل ارائه است؛ امّا جهت رعایت اختصار به این نظریه پرداخته و نتیجه گیری نهایی را ارائه می نماییم.

دولتها برای حفظ نظام جامعه مسؤولیت و تكالیف ویژه ای بر عهده دارند، و اگر چنانچه پس از گذشت زمانی طولانی موفق به ختم خصومت و مجازات مجرم نشوند، طبعا پرونده های زیاد بدون نتیجه، نظام قضایی كشور را مختل خواهد نمود و عدالت و حقوق جامعه را تضییع خواهد كرد. در عمل نیز این مدعا به اثبات رسیده كه گاهی پرونده های به ظاهر در جریان و در واقع راكد، دست و پای نظام قضایی كشور را بسته و قوه قضاییه را از رسیدگی به مسؤولیتهای مهمتر باز می دارد. بنابراین اگر تعقیب یا مجازات مجرمی پس از گذشت زمانی طولانی به برقراری نظم عمومی و اعاده نظم گسیخته شده كمك نكند، بلكه خود موجب بی نظمی و تولید موانع در انجام وظائف دولت و مسؤولین و مجریان عدالت گردد، با عنوان جلوگیری از اختلال نظام و رعایت مصالح برتر، می توان، با قاعده مرور زمان، آن پرونده ها را از جریان رسیدگی خارج نمود.

مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی

قبل از ارائه دیدگاه مذاهب مشهور اسلامی، لازم به ذكر است كه «حق» در حقوق اسلامی دائمی و زوال ناپذیر است. حتی اگر مدت زمان طولانی از آن بگذرد. امّا از نظر علمی و قضایی ممكن است استیفاء حق محدود و مشروط به شرایطی باشد. به بیان دیگر سوء استفاده از حق و اصرار به دیگران در هنگام استیفاء حق و... از نظر اسلامی پذیرفته نیست. یعنی هر حقی در اسلام با شرایط خاصی قابل استیفاء است. بنابراین مطلق و دائمی بودن حق استیفاء محل اشكال و تردید است. یكی از ادله این مدعا قبول مرور زمان و عدم استماع دعوی در امور كیفری و مدنی در برخی از مذاهب اسلامی می باشد. بنابراین اگر چه حق در مقام ثبوت ممكن است دائمی باشد، ولی در مقام اثبات و استیفاء با شرایط و محدودیتهایی مواجه است كه ممكن است حق واقعی غیرقابل اثبات و استیفاء گردد.

نویسنده:عادل ساریخانی و جعفر كوشا

منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره ۲۶

 

مرور زمان اسناد تجاری

+ 0
- 0

مرور زمان اسناد تجاری

دکتر ناصر کاتوزیان

مرور زمان اسناد تجاری

 


قبل از ورود در این بحث بسیار بمورد است که تعریف مرور زمان و ماهیت آنرا اجمالاً مورد بررسی قرار دهیم . در حقوق فعلی اروپا دونوع مرور زمان وجود دارد مملکت یا مدتی که پس از آن متصرف مالک عین متعلق بغیر می شود و مسقط که بعد از آن حق دائن بعلت سکوت او ساقط می گردد . تشخیص این دو قسم مرو زمان در ماده 2219 قانون مدنی فرانسه بنحو بارزی عملی گردیده است در حقوق مدنی ایران این بحث ابتدا در قانون 21 بهمن ماه 306 و قانون تیرماه 308 و پس از آن در مواد 731 الی 739 قانون آئین دادرسی مدنی به تقلید از حقوق اروپایی عنوان شده و فعلاً تنها منبع قانونی مرور زمان محسوب می شود . به موجب ماده 731 قانون مزبور مرور زمان عبارت از مدتی است که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت دعوی شنیده نمی شود و بنابر این مرور زمان دارای دو خاصیت اساسی است یعنی اولاً مرور زمان در حقوق ایران مسقط دعوی است و پس از آن دعوی به هیچ وجه شنیده نخواهد شد و نمی توان مرور زمان را ناظر با امتیازات و خواص دعوای اقامه شده دانست . ثانیاً مرور زمان امری است استثنایی و باید بطور محدود تفسیر شود موضوع بحث در اینجا طرز اجرا مواد 318 و 319 از نظر قضایی است که تحت عنوان مرور زمان برات وفته طلب و چک در قانون تجارت نوشته شد و بعلت مختصر ابهامی که در متن آنها وجود دارد بحث زیادی را بین قضات محاکم و حقوقیین ایجاد کرده است ضمناً برای اینکه موضوع کاملاً روشن شود به مواردی که حق مراجعه دارنده برات بظهرنویسان و صادر کننده ساقط می شود اشاره خواهد شد . قبل از ورود درباره نظرات مختلفی که در این باره وجود دارد باید برای تشحیذ ذهن عین مواد 318 و 319 قانون تجارت مورد مطالعه واقع شود ماده 318 – دعاوی راجع به برات وفته طلب چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده پس از انقضا پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار بدین واقع شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضا مهلت اعتراض شروع میشود . تبصره – مفاد این ماده در مورد برات و چک وفته طلب هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوطه به مرور زمان راجع به اموال منقوله است . ماده 319 اگر وجه برا یافته طلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد . دارنده برات یافته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید . تبصره – حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یافته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد . در باره اجرا مواد مزبور و تلفیق آنها بطوریکه از رویه قضایی و آرا محاکم مستفاد می شود سه نظریه بوجود آمده است که ابتدا این سه نظر را تشریح و ایرادات وارده بر هریک را بیان کرده پس از آن به بیان موضوع و تحقیقی که از مواد مزبور نموده ایم خواهیم پرداخت . دسته اول –بعضی عقیده دارند که مواد 318- 319 قانون تجارت فقط ناظر به موردی است که برات یافته طلب و یا چک از طرف دارنده و یا یکی از ایادی ما قبل او بعلت عدم تادیه اعتراض شده باشد و در صورت عدم اعتراض سند تابع مرور زمان مربوطه بخود می باشد . برای نمونه دو رای صادره از دیوان کشور عیناً نقل می شود : 1- حکم شماره 220 مورخ 17/2/18 شعبه اول دیوان کشور : با توجه به مواد 318 و 319 قانون تجارت در صورتیکه نسبت به برات وفته طلب و چک واخواست نشده باشد اقامه دعوی در دادگاهها مانعی نخواهد داشت . فقط مزایای ماده 292 قانون مزبور بر آنها مترتب نخواهد بود . 2- حکم شماره 3751-1109 مورخ 24 آبانماه 1310 و شش رای دیگر فته طلب مادامیکه طرف اعتراض واقع نشده است . مشمول مرور زمان مذکور در ماده 318 قانون تجارت نخواهد بود و دعاوی راجعه به آن و همچنین برات از تاریخ پروتست مرور زمان شروع نمی شود – بتعبیر دیگر ماده فوق وقتی مصداق پیدا می کند که قبلاً اعتراض و یا تعقیبی شده واز آن تاریخ به بعد پنجسال گذشته باشد اما اگر اصلاً اعتراضی نشده و یا تعقیب قضایی بعمل نیامده موردی برای استناد به ماده مزبور نیست . عیب مشترک این دو رای آن است که شروع مرور زمان را از تاریخ پروتست معین کرده اند حکم شماره 3751 که ظاهراً مستدل تر صادر شده شروع مرور زمان را موکول به تعقیب قضایی و یا پروتست می داند و استدلال می کند که چون مبدا مرور زمانا شروع نمی شود و حال آنکه از انشا ماده 318 و با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور که می گوید در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضا مهلت اعتراض شروع می شود . بخوبی مستفاد می گردد که مبدا مرور زمان در صورت پروتست از تاریخ اعتراض و در غیر اینصورت از تاریخ انقضا مهلت اعتراض است منتهی اگر دعوی بوسیله محاکم تعقیب شده باشد مرور زمان از تاریخ مزبور شروع می شود ودر حقیقت تعقیب از محاکم نیز مانند اقرار مرور زمان را قطع می کند و فقط برخلاف سایر موارد مهلت مرور زمان از نو شروع خواهد شد اما حکم شماره 240 شعبه اول صرفنظر از ایراد مزبور برخلاف مدلول صریح ماده 292 و اصول کلی حقوقی صادر شده است زیرا برطبق ماده 292 قانون تجارت تکلیف محاکم در مورد صدور قرار تامین خواسته و همچنین مزایایی که در حکم مزبور به آن اشاده شد مخصوص به موردی است که برات ظرف مهلت مقرره قاغنونی واخواست شده باشد . بنابر این در صورت عدم اعتراض و قبل از حصول مرور زمان پنج ساله نیز برات یافته طلب و یا چک مزایای ماده 292 را دارا نخواهد بود و بدیهی است سلب امتیازی که اساساً وجود خارجی پیدا نکرده است بموجب مرور زمان پنج ساله تحصیل حاصل و غیر معقول بنظر می رسد . دسته دوم – این عده استدلال می کنند : راست است که ماده 318 دعاوی مربوطه به برات فته طلب و چک را پس از انقضا مدت پنج سال در دادگاهها قابل استماع نمی داند لی اثر ماده مزبور فقط سلب ممزایای تجارتی اوراق مزبور است و پس از آن سند بمنزله سند حقوقی ساده ایست که تا حصول مرور زمان اموال منقوله اعتبار دارد برا توجیه این ادعا گفته شده است کهمنظور قانونگزار از وضع مرور زمان پنج سلاه این بوده که دعاوی مربوط به امور تجاری را بسرعت خاتمه دهد باضافه در مقابل مزایای فوق العاده که برای اوراق مزبور قائل شده خواسته است که برای آن مزایا مرور زمان کوتاه تری در نظر گرفته باشد . خاصه که از تبصره ماده 318 و ماده 319 چنین مستفاد می شود که قانونگزار در حین وضع مواد مزبور به مرور زمان اموال منقوله مه در ماده 737 قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده کاملا توجه داشته است . بنا به مراتب مزبور مسلم است که مقصود از وضع ماده 319 این بوده که طبق قواعد عمومی پس از گذشتن مدت پنجسال نیز قابل مطالبه می باشد . منتهی جریان دعوی طبق قواعد شروع میشود و در این مورد دادرس باید عادی بودن جریان دادرسی را اعلام و به متداعیین تذکر دهد که دعوی صرفاً جنبه غیر تجاری دارد . دسته سوم – طرفداران این دسته عقیده دارند که مقررات مواد 318 و 319 قانون تجارت هریک بجای خود باید اجرا شود : بدین ترتیب که برطبق ماده 318 دارنده برات حق ندارد بصادر کننده و ظهرنویسها و محال علیه برای وصول آن مراجعه نماید ماده 319 تنها متضرر بلاجهت را از حکم کلی فوق مستثنی کرده است بنابر این باید دید متضرر بلاجهت دارنده برات نمی تواند باشد . این دسته در زد استدلال دسته قبل می گویند : بطوریکه از ماده 731 قانون آیین دادرسی بر می آید مرور زمان مسقط دعوی است . و بنابر این طبع آن با بقا حق اقامه دعوی پس از مدت مقرره مباینت دارد و علاوه دعویرا باقی بدانیم امتیازات اسناد تجارتی مزبور از جمله امتیاز مقرر در ماده 292 و مسئولیت ظهرنویسها بعد از انقضا مهلت اعتراض و اقامه دعوی از بین خواهد رفت . و امتیازی باقی نمی ماند که مرور زمان پنج ساله آنرا از بین می برد . برای نمونه حکم شماره 273 شعبه اول دیوان کشور مورخ 28/8/20 که متضرر بلاجهت را وکیل مدیون و طلبکار از محال علیه معرفی نموده عیناً نقل می شود : مقصود از وضع مادتین 318 و 319 قانون تجارت آن است که دعاویکه مستقیماً از برات وفته طلب و چک ناشی می شود یعنی دعوی دارنده برگهای مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهرنویس بر ظهرنویس ماقبل خود پس از انقضا مدت پنجسال در دادگاهه مسموع نیست ولی اگر کسی برگهای مزبور را بدیگری برای وصول و یا ایصال وجه آن داده و یا شخصی بمحال علیه وجهی برای پرداخت برات وفته طلب و چک فرض داده و همچنین محلی که وجه امتناع نموده باشد هرچند دعوی بر وکیل مدیون و محال علیه در این مورد نیز ظاهراً ناشی از فته طلب و برات و چک می باشد ولی چون اشخاص مزبور از اوراق مذکوره استفاده بلاجهت نموده اند . مرور زمان پنجسال در آن جاری نیست . بلکه مدت مرور زمان در یان قبیل دعاوی (دعوی بر وکیل و مدیون و محال علیه که در نزد او وجه بوده ) همان مرور زمان اموال منقوله است رای مزبور چنانچه بعداً گفته خواهد شد از این جهت که دعاوی نامبرده را مشمول مرور زمان پنجساله نمی داند کاملاً صحیح است ولی از این جهت که وکیل و مدیرونرا متضرر بلاجهت تشخیص داده قابل انتقاد است زیرا دیون این دعاوی اساساً ناشی از برات وفته طلب و چک نیست تا مشمول ماده 318 قانون تجارت گردد . دسته چهارم – عده هم عقیده دارند که احکام ماده 318 و 319 با هم مخالفت دارد و ماده 319 که وارد بر ماده سابق است باید اجرا شود و یرای رد عقیده مزبور تصور نمی شود که احتیاجی به استدلال باشد . برای روشن شدن موضوع و تشخیص صحت و سقم آرا صادره مطالعه مباحث زیر بنظر ضروری می رسد . 1- اسنادیکه مشمول ماده 318 قانون تجارت می باشد کدامست ؟ 2- در چه دعاوی ماده 318 باید مورد استناد قرار گیرد ؟ 3- مرور زمان از چه تاریخی شروع می شود ؟ 4- در دعاوی مشمول ماده 318 مدعی و مدعی علیه چه کسانی می توانند باشند ؟ 5- چه عللی ممکن است موجب قطع این مرور زمان شود ؟ 6- چه علللی موجب تعلیق مرور زمان مزبور می گردند ؟ 7- اثر این مرور زمان چیست و چگونه باید مواد 318 و 319 قانون تجارت با یکدیگر تلفیق شود ؟ 1- اسنادیکه مشمول ماده 318 می باشد – بموجب ماده 318 اسناد زیر مشمول مرور زمان پنج ساله می باشند : اسنادیکه از طرف تجار صادر شده باشند اسنادیکه برای امورتجارت صارد شده باشند . بنابر این برای آنکه برات یافته طلب یا چک مشمول مرور زمان پنج ساله باشد باید یا ا طرف تاجر صادر شده و یا برای امور تجارتی باشد در این موضوع دو نکته اساسی قابل توجچه است : اولاً قانونگزار ایران در ماده 318 برات فته طلب و چک را در ردیف یکدیگر مورد مطالعه قرار داده است و حال آنکه با توجه به شق 8 از ماده دوم قانون تجارت که معاملات برواتی را مطلقاً جز عملیات تجارتی محسوب داشته . فرض براتی که برای امور غیر تجاری باشد مورد ندارد . بنابر این حق بود که تعریف قانون فقط بفته طلب و چک اختصاص پیدا می کرد چنانچه در ماده 189 قانون تجارت فرانسه نیز بطوریکه از ظاهر عبارت آن مستفاد می شود برات از سایر اوراق تجاری تفکیک شده است و رای مورخه چهارم دسامبر 1878 دیوان کشور فرانسه نیز موید این مطلب می باشد . معذالک شعبه ششم دیوان کشور با توجه به ظاهر ماده 318 ضمن حکم شماره 54-5/4/27 می گوید با ملاحظه ماده 319 قانون تجارت و ماده سابق و تبصره آ، معلوم است که ماده 319 مربوط به اوراق تجارتی است نه برات وفته طلب و چک غیر عادی . ثانیاً – ماده 318 بطور کلی اسنادیرا که از طرف تجار صادر شده باشد مشمول مرور زمان پنجساله می داند اعم از اینکه مربوط به امور تجاری و یا غیر تجاری باشد شاید فرض این بوده که اوراق مزبور ظاهراً تجاری است چنانچه در بعضی از دادگاههای فرانسه نیز به ماده که در مورد صلاحیت دادگاهها دارند استناد نموده فرض مزبور را تا موقعی قابل ترتیب اثر می دانند که خلاف آن اثبات نشده باشد . ولی چون در قانون ایران چنین ماده وجود ندارد برطبق نص صریح ماده 318 کلیه اوراقی که از طرف تجار صادر شده بابشد مشمول مرور زمان پنجساله است . با وجود این حکم شماره 3358-28/11/21 به شعبه اول دیوان کشور ماده 318 را اختصاص به اوراقی داده که بین تجار و در امور تحاری صادر شده باشد . و از این لحاظ به رویه قضایی دادگاههای فرانسه از حیث نتیجه شباهت دارد . مطابق ماده 318 قانون تجارت مدت مرور زمان طلب بین تجار و در امور تجاری پنجسال است نه مطابق اسناد و قبوض راجع بدیون که مطابق ماده 741 قانون آیین دادرسی مدنی مدت مرور زمان آن ده سال مقرر گردیده است . 2- دعاوی مشمول مرور زمان پنجساله – ماده 318 قانون تجارا تا اندازه مهم و کش دار است لذا می توان استدلال نمود که تمام دعاوی مربوط به اوراق تجاری را شامل می شود . ولی معذالک نباید تصور شود که تمام دعاوی که مستقیماً بسبب برات وفته طلب و چک ایجاد شده مشمول مرور زمان پنجساله می باشد بلکه ماده مزبور چنانکه از سیاق عبارت آن نیز تا اندازه مستفاد می شود فقط ناظر بدعاوی است که مستقیماً از اوراق مزبور ناشی می شود مانند دعاوی دارنده برات یا قائم مقام او برعلیه قبول کننده و صادر کننده و یا ظهرنویسان برات و بطور خلاصه دعاوی بین امضا کنندگان اوراق تحاری . بنا به مراتب مزبور اگر کسی بانکی را مامور کرده باشد که محل برات را برساند و یا شخصی بدیگری مقداری قرض بدهد برای آنکه برات بعهده خود را بپردازد دعاوی بین بانک و آمر و بین مقرض و متقرض گرچه بطور غیرمستقیم برای پرداخت برات ایجاد شده ولی چون ناشی از برات و بین امضا کنندگان آن نمی باشد مشمول مرور زمان مربوط بخود خواهد بود و ارتباطی به ماده 318 ندارد . مصادیق مشکوک حکم کلی و ضابطه برای تشخیص دعاویکه مشمول ماده 318 می باشد در فوق بیان گردیده ولی با وجود این در عمل مواردی ممکن است اتفاق افتد که اعمال قاعده مزبور در آن موارد خالی از اشکال نباشد لذا ذیلاً مصادیق مهمی را که مورد تردید علما واقع شده و مباحثی را ایجاد کرده است مطالعه می کنیم : الف – بموجب قانون تجارت صادر کننده براتی که محل آنرا در نزد محال علیه تهیه کرده بوده است می تواند در صورت عدم ادیخ و اعتراض برعلیه محال علیه اقامه دعوی نموده وجهی را که پرداخته است مطالبه نماید . ممکن است استدلال شود که دعوای مزبور دیگر ناشی از ورقه برات نیست بلکه ناشی از آن است که محال علیه وظیفه خود را در برابر صادر کننده انجام نداده و وجهی که در نزد او داشته بموقع نپرداخته است و در حقیقت وکیلی است که در مقابل موکل خود در حدود وظایف خود مسئول می باشد . بالعکس می توان استدلال کرد که رابطه وکالت بین صادر کننده و محال علیه وجود ندارد و بالنتیجه دعوای صادر کننده برمحال علیه نیز ناشی از این رابطه وکالت نیست بلکه مسئولیت محال علیه ناشی از قبولی براتی است که بنفع دیگری صادر شده بنابراین اگر صادر کننده بعلتی مجبور به پرداخت وجه برات شده باشد با پرداخت مزبور قائم مقام دارنده برات گردیده و برطبق ورقه مزبور دعوایی برعلیه مخال علیه اقامه نموده است که مشمول ماده 318 خواهد بود . استدلال اخیر برفرض رابط وکالت مزبور بنظر ما منطقی تر می رسد زیرا از نظر تحلیل حقوقی پس از قبول برات تعهد جدید محال علیه در مقابل دارنده برات جانشین تعهد سابق او در مقابل صادر کننده می گردد . بعبارت دیگر پس از قبولی بات برطبق اصول عمومی ذمه محال علیه در اثر قبول دین در مقابل صادر کننده بری می شود . بنابر این دعوای محیل دیگر ناشی از تعهد سابق محال نمی باشد بلکه به قائم مقامی دارنده برات اقامه شده و ناشیه از ورقه تجاری است . ب – دعوای محال علیه بر صادرکننده – باید دید اگر محال علیه وجه براتی را که محیل برای او فراهم نکرده است بپردازد در این مورد دعوای او برعلیه صادر کننده دعوای ناشیه از برات محسوب می شود یا نه ؟ از طرفی ممکن است استدلال شود که دین محیل علیه در نتیجه اجرای وکالتی که او بمناسبت برات برعهده گرفته بوجود آمده است و بنابر این مستقیماً مربوط و ناشی از برات می باشد و به اضافه محال علیه پس از پرداخت قائم مقام دارنده برات می گردد و دعوای دارنده برات برعلیه متعهدین آن مشمول مرور زمان پنجساله می باشد . از طرف دیگر می توان گفت که برات بعد از پرداخت متعهد اصلی آن (محال علیه ) خاصیت اصلی خود را از دست می دهد و پس از آن براتی وجود ندارد تا دعوای محال علیه بر صادر کننده ناشیه از برات و مشمول ماده 318 قانون تجارت باشد . این استدلال در دادگاههای فرانسه طرفدار زیادتری دارد و بنظر صحیح تر می رسد . ج – دعوای ضمن – در اجرای قواعدی که گفته شد چنین بنظر می رسد که مرور زمان پنجساله دعوای ضمان را نزی قطع می کند . اعم از اینکه دعوی برعلیه مضمون عنه و یا ضامن دیگر او اقامه شده باشد زیرا در این مورد تعهدات ضامن برطبق قانون تجارت معین شده و بنابر این طبیعی است که حقوق وی نیز باید بوسیله قانون تجارت تعیین گردد . با وجود این عده از حقوقدانان فرانسوی از جمله تالر Thaller و پرسروPercerou عقیده دارند که این مسئله باید راه حل وسطی را انتخاب نمود : بدین طریق که مرور زمان عوای ضامن را بر ضامنین دیگر که رابطه شان ناشی از ورقه تجاری است باید قطع کند و بالعکس در رابطه ضامن با مضمون عنه خود قانون مدنی حکمرفرما باشد . 3- تاریخ شروع مرور زمان Point du dupart de la preseripion در حقوق تجارت فرانسه مرور زمان اسناد تجارتی از روز پروتست یا آخرین تعقیب قضایی شروع میشود . البته ماده 189 صریحاً تکلیف موردیرا که ورقه تجاری پروتست نشده باشد معین نکرده ولی رویه قضایی محاکم و عقاید علما حقوق نقص مزبور را جبران نموده است و بموجب رویه مزبور برات وفته طلب و چک ولو که پروتست نشده باشد مشمول مرور زمان پنجساله می باشد . (رجوع شود برای مورخه شانزدهم نوامبر 1853 دیوان کشور ) این رویه که کاملاً منطقی و منطبق با عدالت بنظر می رسد در ماده 318 قانون تجارت بعبارت زیر تسجیل شده است : در صورت عدم اعتراض مدت مررور زمان از تاریخ انقضا مهلت اعتراض شروع می شود . و بدیهی است که نباید دارنده براتی که به تکلیف خود عمل ننموده و یا بموقع وظایف خود را انجام نداده است مورد حمایت بیشتر قانون قرار گیرد و از این اهمال خود سو استفاده نماید . عدالت اجتماعی چیست ؟ اسباب و مقدمات آن کدام است ؟

پاورقی – 1- برای توضیح بیشتر به مقاله نگارنده تحت عنوان مرور زمان و اجرا اسناد رسمی در شماره 42 مجله کانون وکلا مراجعه شود . 2- رجوع شود به مقاله مندرج در شماره مجله کانون وکلا تحت عنوان ..... 3- رجوع شود به مقاله مندرج در شماره مجله کانون وکلا تحت عنوان ..... 4- ماده 318 قانون تجارت تقریباً ترجمه از ماده 189 تجارت فرانسه می باشد که متن آن عینا نقل می شود :
Art 189 . Toutes action relatives aux letters de change et a ceux des billets a order souscrist par des negaciants marchands ou banquiers ou pour fsits de commerce se prescrivent par cinq ans a compter du jour du protet ou de la derniere poursuite juridique sil ny a eu condamnation ou si la dette na ete reconnue par acte separe .
در قوانین سایر کشورها نیز مرور زمان اسناد تجاری مورد قبول قرار گرفته است . رجوع شود به ماده 919 کود ایتالیا و ماده 339 قانون پرتغال و ماده 791 قانون شیلی و ماده 950 قانون تجارت آلمان .
4-در رویه های قضایی فرانسه نیز در این موضوع اختلاف نظر وجود دارد چنانچه رای مورخه 18 مارس 1890 دیوان کشور فرانسه ماده 189 را فقط در مورد برات تجاری قابل اعمال دانسته است .
5- از حقوقیین فرانسه پوتیر Pothier و باوار Bavard از عقیده مزبور پیروی کرده اند .

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=431

 

+ 0
- 0

دانستنی هایی درباره بیمه الکترونیکی

بیمه الکترونیکی چیست؟ تاریخچه رشد آن در ایران و دیگر نقاط جهان چگونه بوده است؟ 

بیمه الکترونیکی چیست؟ تاریخچه رشد آن در ایران و دیگر نقاط جهان چگونه بوده است؟ مزایا، مشکلات، آثار و موانع رشد بیمه الکترونیک چیست؟ این مجموعه پرسش هایی است که قصد داریم در این مقاله درباره آن صحبت کنیم.بیمه الکترونیکی E Insurance به معنای عام به عنوان کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای اطلاق می شود و در معنای خاص، آن را می توان به عنوان تامین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای دانست که به صورت آنلاین درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرارداد آن منعقد می شود. 
فناوری اطلاعات و بیمه مجازی 
استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان یکی از کانال های توزیع نه تنها در صنعت بیمه بلکه در دیگر صنایع در جهان در دستور کار قرار دارد.مزایای استفاده از فناوری اطلاعات باعث شده است بخش عظیمی از سرمایه گذاری های بیمه گران در این حوزه به کار گرفته شود. از دید بیمه گران دنیا باید فناوری اطلاعات جایگزین روش سنتی فروش بیمه شود و به عنوان یک کانال توزیع در کنار دیگر کانال های مرتبط قرار گیرد. از نتایج به کارگیری صنعت بیمه الکترونیک در شرکت ها و سازمان ها می توان به این موارد اشاره کرد: 
۱) کاهش هزینه تولید اسناد و مدارک 
۲) حذف سریع اطلاعات تکرار شده و اشتباه 
۳) افزایش اطلاعات مستند و قابل اطمینان 
۴) افزایش امکان دسترسی و ارائه سریع تر خدمات به مشتریان ظرفیت کاهش هزینه با به کار گیری سیستم خرید و فروش الکترونیک به ویژه برای شرکت های بیمه ای که به روند کار موثر و جریان پیوسته آن ارتباط دارد، فراهم آوردن امکان تولید و به کارگیری اسناد، فرم های الکترونیک، مدت زمان انجام کار را از ماه ها به هفته کاهش می دهد.به علاوه ارزش افزوده، کارایی و بازدهی بالا، امنیت، کاهش زمان درگیر با کار و ایجاد یک زمینه رقابت به صورت متفاوت از بهترین نتایج استفاده از سیستم خرید و فروش اینترنت است. 
کارایی بیمه الکترونیکی E-Insurance 
کارایی بیمه الکترونیکی E-Insurance عبارت است از: 
۱) بیمه الکترونیکی هزینه های مدیریتی و اداری را از طریق پروسه اتوماسیون کسب و کار کاهش می دهد و اطلاعات مدیریتی را بهبود می بخشد. 
۲) کارمزد پرداختی به واسطه ها را از طریق فروش مستقیم بیمه نامه به مشتری کاهش می دهد (البته بخشی از این کارمزد باید صرف جذب مشتری و بازاریابی شود)کاهش هزینه در بازار رقابتی موجب کاهش حق بیمه می شود و به مشتریان و مردم اجازه خرید بیمه بیشتری را می دهد که نتیجه آن نفوذ بیشتر بیمه در کشور است. 
مروری بر مزایای فروش الکترونیکی بیمه 
۱) در جهان کنونی به علت تشابه محصولات بیمه ای، رقابت در قیمت برای بیمه گران مشکل است و با توجه به این که تمایز بین بیمه گران در ارائه خدمات وجود دارد، بنابراین تدارک الکترونیکی برای فروش بیمه از اهمیت ویژه ای برای کاهش هزینه و قیمت برخوردار است. هم چنین براساس برآورد انجام شده هزینه های فروش، امور اجرایی و تسویه خسارت در بلند مدت بین ۹ تا ۱۲ درصد بسته به نوع رشته بیمه کاهش می یابد. 
۲) پایین آمدن هزینه در فضای رقابتی موجب کاهش قیمت و در نهایت افزایش نفوذ بیمه می شود. 
۳) بیمه الکترونیک موانع ورود به بازار را کاهش و رقابت را افزایش می دهد و اینترنت این اجازه را به بیمه گران می دهد که از فرآیند پر هزینه و طولانی راه اندازی شبکه سنتی فروش پرهیز کنند. 
۴) به دلیل ماهیت اطلاعات (Information - Intensive) فعالیت بیمه ای برای تجارت الکترونیکی مناسب است. 
۵) امکان انتشار سریع اطلاعات و در حجم زیاد از طریق اینترنت به وجود می آید.۶) برای رشته های بیمه ای با پیچیدگی و ارزش معاملاتی بیشتر نظیر بیمه های مستمری، بیمه درمان و بسیاری از بیمه های کسب و کار که به مشاوره زیاد نیاز دارد، نیز اینترنت می تواند به عنوان ابزار بازاریابی یا پشتیبانی تسویه خسارت مورد استفاده قرار گیرد. 
مروری بر مشکلات فروش الکترونیکی بیمه 
۱) به علت این که بیمه فروختنی است نه خریدنی، فروش بیمه الکترونیکی فشار لازم را برای جذب مشتری های بالقوه ندارد. 
۲) به کارگیری بیمه الکترونیکی در رشته های پیچیده بیمه ای و دارای ارزش بالای معاملاتی مناسب نیست. 
۳) به کارگیری روش فروش الکترونیکی بیمه بیش از هر چیزی نیازمند توسعه فرهنگ بیمه و همگانی شدن آن است. 
۴) نبود ساخت مناسب مخابراتی و الکترونیکی حق بیمه و دریافت خسارت در کشورهای در حال توسعه مانع گسترش فروش الکترونیکی بیمه است.۵) نقص انتقال اطلاعات، ممکن است اعتبار و کارآمدی یک قرارداد بیمه ای را تحت تأثیر قرار دهد و مشکلات جدی ایجاد کند. 
۶) نگرانی از فاش شدن اطلاعات شخصی افراد مانع مهمی برای توسعه بیمه الکترونیک است. 
۷) بیمه الکترونیک مراحل مبادله را شتاب می دهد و فرصت های زیادی برای کلاه برداری ایجاد می کند. 
۸) قانونی نبودن امضای الکترونیکی مانع فروش آنلاین بیمه است. 
انواع بیمه های معمول و تعامل با بیمه الکترونیک E-Insurance 
بازاریابی روی اینترنت برای محصولاتی به شیوه توزیع آنلاین مناسب است که می توان آن ها را استاندارد کرد و با تعداد محدودی از پارامترها، تشریح و نرخ گذاری کرد؛ نظیر بیمه خودرو، بیمه مسئولیت خصوصی، بیمه خانوار و بیمه عمر زمانی.البته این بدان معنا نیست که دیگر محصولات بیمه ای از فرصت های فراوانی که تجارت الکترونیکی در اختیارشان می گذارد برای بهبود کیفیت خدمتشان استفاده نکنند. 
پیش نیازها و پیش شرط های بیمه الکترونیک E-Insurance 
یک قرارداد بیمه یا بیمه نامه مثل دیگر قراردادها به ۴ شرط نیاز دارد: 
۱) قانونی بودن Legality 
۲) ظرفیت و قابلیت (Capacity) 
۳) پیشنهاد (Offer) 
۴) قبول (Acceptance) 
پیش شرط های بیمه الکترونیک 
اگر همه یا برخی از این شرایط وجود داشته باشد فروش آنلاین بیمه مشکل خواهد بود: 
امضای الکترونیکی قانونی نباشد. 
طبق مقررات، اسناد فیزیکی (بیمه نامه ها) باید به مشتریان تحویل داده شود و کپی آن نزد بیمه گر و نماینده نگهداری شود. 
چارچوب اسناد بیش از حد مقرراتی باشد. 
بیمه گران و نمایندگان موظف به ارائه فیزیکی مجوز صدور بیمه باشند. 
تصویب فیزیکی پوشش بیمه ای توسط شخص ثالث (نماینده دولت ...) ضروری باشد. 
بیمه الکترونیک E-Insurance و نهادهای نظارتی 
از نظر نهادهای نظارتی نگرانی کشورهای در حال توسعه به طور معمول فعالیت های خارج از مرز و چگونگی حفاظت از منافع مصرف کنندگان در دیگر حوزه های قضایی است.البته خیلی از کشورها برای ارائه خدمات در داخل کشور دریافت مجوز را ضروری و فعالیت خارج از مرز را ممنوع کرده اند. بنابراین تجارت بین مرزی در بیمه های اشخاص (Personal line) و محصولات بیمه ای انبوه (Mass Ins. Products) توسعه نیافته است. 
هم چنین بیمه الکترونیکی به عنوان کانال جدید توزیع محصولات بیمه ای ایجاب می کند که روند مراحل مبادلات شتاب یابد و فرصت های زیادی برای کلاه برداری و تقلب ایجاد شود. بنابراین نهادهای نظارتی باید روش های نظارتی را متحول کنند تا بتوانند در حفظ منافع مصرف کنندگان واکنش سریع نشان بدهند. البته ظهور بیمه الکترونیکی اصول نظارت فعلی را در بازار بیمه به طور بنیادی تغییر نمی دهد. 
نظارت بیمه الکترونیک E-Insurance 
برای بررسی ویژگی های نظارت بیمه الکترونیک انجمن بین المللی نظارت کنندگان بیمه(IAIS) یک گروه کاری برای تجارت الکترونیکی و اینترنت تشکیل داد که این گروه اصول نظارت بیمه در اینترنت را منتشر کرد که در کنفرانس سالانه IAIS در کیپ تاون آفریقا در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۰ تصویب شد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه بیمه گران باید نرخ و شرایط و فرم بیمه نامه را قبل از ارائه به مردم به تایید نهاد نظارتی برسانند. این امر درمورد بیمه گرانی که بیمه را با استفاده از اینترنت ارائه می کنند نیز صادق است. 
نهادهای نظارتی باید توجه ویژه ای به نرخ و شرایط و نوع قرارداد بیمه ای که در وب سایت عرضه می شود داشته باشند. نهاد نظارتی باید مطمئن باشد که قرارداد مربوط یک پایه قانونی دارد و برخلاف منافع بیمه گذار نیست چون که در بیمه الکترونیک بیمه گذار به طور معمول در چانه زنی و مذاکره برای مواد بیمه نامه شرکت نمی کند.

منبع: http://insurancebusiness.ir

مرور زمان در حقوق موضوعه ایران

+ 0
- 0

مرور زمان در حقوق موضوعه ایران

 

گروه حقوقی- وقتی جرمی رخ می‌دهد، جامعه دچار نگرانی و تشویش می‌شود. یکی از دلایل تعقیب مجرم و اجرای مجازات، پاسخ به این نگرانی است، اما اگر جرم فراموش شد و از سوی مجرم به موقع مورد تعقیب قرار نگرفت، تعقیب مجدد وی بعد از گذشت مدت طولانی، جامعه را بار دیگر در حالت تشویش و نگرانی فرو می‌برد.

 

بنابراین، عملا اعمال مجازات به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده، مغایرت پیدا می‌کند. در امور مدنی نیز به دلایلی مشابه، مرور زمان پیش‌بینی شده است. نظام قضایی نمی‌تواند برای اقامه دعوا از سوی خواهان به انتظار بنشیند، در صورتی که وی در زمان معقول و معمول، اقامه دعوا نکرد، منطق حکم می‌کند که دیگر بعد از گذشت آن مدت، وی حق اقامه دعوا را نداشته باشد.

 

مرور زمان یكی از اصولی است كه نظام‌های مختلف حقوقی بر آن صحه گذارده‌اند. اگر مدت زمان مشخصی از ایجاد حقی كه مورد اختلاف قرار گرفته و یا جرمی كه واقع شده است بگذرد و ذی‌نفع و یا شاكی خصوصی احقاق حق خود و یا مجازات مجرم را طلب نكند، عرف، عقل و مصالح اجتماعی باعث تصویب قوانینی در نظام‌های حقوقی دنیا شده‌اند كه طبق آن‌ها دستگاه قضایی نمی‌تواند برای دریافت حق ذی‌نفع و یا مجازات مجرم وارد عمل شود. مرور زمان از مسایل عقلی است كه وجود آن در هر نظام حقوقی‌، موجب ایجاد نظم و دقت در رسیدگی می‌شود. مبنای مرور زمان نوعی مصلحت‌اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تاسیس حقوقی، نوعی فصل خصومت بوده كه مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی کند تا افراد بعد از گذشت این مدت، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند.

 

پیشینه مرور زمان

مرور زمان در ایران عصر مشروطه و پس از توجه به موضوع قانون‌نویسی به شیوه جدید مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. البته موضوع مرور زمان، مدتی با مخالفت متشرعین روبه‌رو شد زیرا در اسلام حق واقعی هیچگاه ساقط نمی‌شود و سببی که غصب را تبدیل به حق کند فرضی ندارد. اولین مصوبه مربوط به مرور زمان در سال 1334 هجری قمری به تصویب رسید. در این تاریخ، هیئت وزیران، مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، چون رسیدگی به دعاوی که از 20 سال قبل تاکنون مطرح نشده، موجب زحمت و باعث تضییع وقت محاکم خواهد بود، بنابراین محاکم عدلیه عرض‌حال آنها ‌را نمی‌پذیرند تا به سهولت در اجرای دعاوی حقه عارضین اقدام شود.

پس از آن در بهمن‌ماه 1306 برای اولین‌بار در مورد احوال غیرمنقول اصول مرور زمان وارد قوانین و لازم‌الاجرا شد. در سال 1308 قواعد مرور زمان تعمیم پیدا کرد و شامل اموال منقول هم شد و در سال‌های 1310 و 1312 اصلاحاتی در آن به عمل آمد. بالاخره در قانون سال 1318 همه موارد آن، با تفصیل آمده است. به این ترتیب، مرور زمان مورد تایید قانونگذار قرار گرفت و به قوانین ما راه یافت.

اما در امور کیفری قبل از مشروطیت، قاعده‌ای به عنوان مرور زمان وجود نداشت، بسیاری موارد متهم تعقیب نمی‌شد، یا حکم مجازات صادر می‌شد و به دلایلی اجرا نمی‌شد یا به فراموشی سپرده می‌شد، اما این عدم تعقیب و یا عدم مجازات، هیچوقت با عنوان مرور زمان نبود. بعد از مشروطیت در اخذ مقررات کیفری از کشورهای اروپایی، مرور زمان هم بخشی از مقررات را به خود اختصاص داد. در قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 52 مواد 48 الی 53 را به مرور زمان اختصاص دادند.

موضوع مرور زمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با تغییراتی همراه بود. اکبر اناری کندری در این خصوص به «حمایت» می‌گوید: اگرچه پیش از انقلاب، انواع مرور زمان به تفصیل پذیرفته شده بود اما بعد از انقلاب این موضوع مورد تردید قرار گرفت. اولین برخوردی که بعد از انقلاب اسلامی با پدیده مرور زمان شد، اظهارنظر مورخه 1/6/1361 شورای نگهبان در ابطال مواد 49 الی 54 قانون مجازات اسلامی درباره‏ مرور زمان دعاوی کیفری است. این کارشناس حقوقی می‌گوید: نه‌تنها مرور زمان در امور کیفری، بلکه مرور زمان در امور حقوقی نیز از سوی شورای نگهبان ابطال شد. این وکیل دادگستری با اشاره به نظر شورای نگهبان در این خصوص می‌گوید: در نظریه سال 1361 مقرر شد: مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد مزبور که مقرر می‏دارد پس از گذشتن مدتی(10 سال، 20 سال، 3 سال، 1 سال و...)دعوی در دادگاه شنیده نمی‏شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.

حکایت مرور زمان در امور تجاری با امور حقوقی و کیفری متفاوت بود. مقرراتی که در قانون تجارت در مرور زمان بعد از انقلاب اسلامی دستخوش تغییر واقع نشد و به جز مواردی نادر که به کمک فحوای دلیل و تنقیح مناط می‏توان عدم اعتبار آن را فهمید، بقیه به جای خود باقی بوده و محاکم عموما به آن مقررات عمل می‌کنند.

 

احیای مجدد مرور زمان

مرور زمان در امور مدنی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی می‌شود. مرور زمان در آیین دادرسی‏ مدنی سابق باب یازدهم قانون آیین دادرسی، سابق مواد (731 تا 769مطرح شده بود که چنان‌که گفته شد با نظر شورای نگهبان ملغی شد. مرور زمان در امور کیفری نیز چنین سرنوشتی داشت. اما در انتهای دهه هفتاد شمسی، به تدریج مرور زمان بار دیگر به قوانین ما راه پیدا کرد. قانون آیین دادرسی کیفری کنونی، یکی از قوانینی است که به صراحت مرور زمان و شرایط آن را در جرایم تعزیری و بازدارنده پیش‌بینی کرده است.

 

مبانی مرور زمان

ادله و مبانی عقلی و حقوقی مرور زمان همواره یكی از مباحث مطرح بین علمای علم حقوق بوده است. برخی با بیان اینكه زمانی كه حقی برای كسی ایجاد شد، حتی اگر یك عمر از عدم طلب او برای استفاده از حقش بگذرد، باز هم حق او باقی است و اینكه با استناد به یك قاعده حقوقی، نادیده گرفتن حق او توسط نظام قضایی خلاف عدالت است، سعی كرده‌اند در مبانی این اصل حقوقی تشكیك وارد كنند. با این وجود اكثریت حقوقدانان بر عادلانه و منطقی بودن این اصل قانونی صحه گذارده و عمده‌ترین دلایلی كه برای وضع مقررات مرور زمان حقوقی گفته شده است را در عناوینی چون نظم عمومی، لزوم حفظ ثبات اقتصادی، از بین رفتن ادله و اسناد و اماره اعراض از حق خلاصه كرده‌اند.

 

نظم عمومی

نظم عمومی ایجاب می‌كند كه هرگاه صاحب حقی در طول یك مدت معین به اختیار، حق خود را در تصرف دیگری رها كند و اقدام به مطالبه آن نكند، نتواند پس از آن مدت، دستگاه قضایی را به رسیدگی نسبت به حق و اجبار دیگری به استرداد آن وادار کند، زیرا علاوه برآنكه رسیدگی به دعاوی‌ای كه منشا آنها مربوط به زمان‌های بسیار گذشته است، سبب تراكم بیش از حد دعاوی و ایجاد اختلال در نظم قضایی می‌شود.

مهدی تیماجی، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینكه شاید بتوان نظم عمومی را اصلی‌ترین دلیل پذیرش مرور زمان در نظام‌های حقوقی كشورهای دنیا دانست، می‌گوید: طرح دعاوی قدیمی اگر در جامعه‌ای به صورت یك رویه تبدیل شود، اطاله دادرسی بسیار چشمگیر شده و راه برای ادعاهای غیرواقعی و تنظیم اسناد جعلی با استناد به قدیمی بودن دعوا باز می‌شود. این مدرس دانشگاه به وقوع پیوستن این موضوعات را باعث از بین رفتن نظم عمومی عنوان كرده و آن را دلیل اصلی عقلایی بودن مرور زمان می‌داند.

 

لزوم حفظ ثبات اقتصادی

لزوم آرامش و ثبات اجتماعی، اجازه نمی‌دهد كه اشخاص نسبت به حقوقی كه در تصرف دارند، برای همیشه در تردید و تزلزل به سر برند و نتوانند با اطمینان در جهت حفظ و بهره‌برداری از متصرفات خویش سرمایه‌گذاری کنند.

این وكیل دادگستری، ثبات اقتصادی در جامعه را یك دلیل متقن دیگر برای پذیرش قاعده مرور زمان می‌داند. وی می‌افزاید: ثبات اقتصادی و اطمینان خاطر كسی كه مال در ید اوست، برای سرمایه‌گذاری و یا استفاده از آن مال، دلیل دیگری است كه قاعده مرور زمان را عقلایی جلوه داده و عدم پذیرش آن را باعث از بین رفتن نظم عمومی معرفی می‌كند.

 

از بین رفتن اسناد

علاوه بر اینكه با پذیرش دعاوی قدیمی، نظم عمومی مخدوش خواهد شد، از لحاظ ماهوی نیز پذیرش پرونده‌های قدیمی، دستگاه قضایی را با مشكلاتی لاینحل مواجه خواهد كرد. در واقع باید گفت در این صورت رسیدگی به دلایل قدیمی و كهنه كه اغلب، گذشت زمان پرده ابهام و تاریكی بر آن‌ها می‌كشد، تشكیلات قضایی كشورها را گرفتار می‌كند.

مهدی تیماجی با بیان این نكته كه از بین رفتن اسناد مربوط به پرونده‌ها و فراموشی موضوعات و صحبت‌ها و توافق‌های حاصل شده در بسیاری از موارد باعث می‌شود كه حتی اگر طرفین در بیان مواضع خود صادق باشند، اختلافات فراوانی بین آنها رخ داده و قضات نیز با كمبود اسناد و دلایل برای فیصله دادن موضوع مواجه شوند.

 

اماره اعراض از حق

شخصی كه در طول یك مدت با فراهم بودن امكانات در مقام مطالبه حق خویش برنمی‌آید، معمولا باید از آن حق، اعراض كرده باشد و چون اعراض، ایقاعی است كه به طور الزام موجب سقوط تعهد از عهده مدعی‌علیه و زوال حق از مدعی می‌شود، بنابراین صاحب حق نمی‌تواند، پس از گذشتن مدت مقرر، متعهد را ملزم به انجام تعهد كند.

تیماجی با بیان اینكه در علم حقوق در كنار ادله ای كه برای اثبات احكام به صورت یقینی استفاده می‌شوند، مویدات دیگری وجود دارد كه قضات در برخی اوقات برای استحكام حكم خود به آنها استناد می‌كنند. وی با تاكید بر اینكه امارات قانونی حتما باید مورد استناد قضات قرار بگیرد، خاطرنشان می‌كند كه برخی امارات نیز در دكترین حقوقی و متون فقهی مورد اشاره قرار گرفته‌اند و اماره اعراض از حق یكی از این امارات است. این وكیل دادگستری این اماره را نیز در كنار دلایل عقلی، اجتماعی و اقتصادی از مبانی حقوقی پذیرش قاعده مرور زمان می‌داند.

 

مرور زمان در اسلام

هر چند بررسی ماهیت و قلمرو اجرایی مرور زمان، از دیرباز محل گفت‌وگوهای فقها بوده، اما هرگز در باره آن، باب بحثی مستقل، گشوده نشده و به طور مفصل در ابواب فقهی به آن پرداخته نشده است. شاید بتوان گفت: تنها كلام صریح درباره مرور زمان، این جمله شیخ مفید است كه در كتاب مقنعه می گوید: هرگاه شخصی خانه یا مال غیرمنقول و یا زمینی را در اختیار دیگری قراردهد و در طول 10 سال از آن سخنی نگوید و آن را نطلبد و نسبت به آن مدعی نشود، دیگر حق اقامه دعوی از او ساقط می‌شود. اما این قول نیز در ظاهر به مذاق فقها خوش نیامده و تاكید و ارجاع خاصی به آن انجام نشده است.

اناری كندری، درباره جایگاه مرور زمان در اسلام با بیان اینكه در متون فقهی اشاره خاصی به این موضوع نشده است می‌گوید: درباره این موضوع اشاره به نظر شورای نگهبان قابل توجه است كه در نظریه مورخه 7257-27/11/61 با این موضوع مخالفت شده است. وی متن این نظریه را اینگونه تبیین می‌كند: مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به نظر اكثریت فقهای شورا، مواد مزبور كه مقرر می‌دارد پس از گذشتن مدتی(10 سال- 20 سال – سه سال- یكسال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود، مخالف با موازین شرع انور تشخیص داده شد. این وكیل دادگستری اما با توجه به اینكه مرور زمان در برخی از قوانین دیگر قبل از این نظریه شورای نگهبان مورد پذیرش قرار گرفته و اجرایی بوده و این شورا نیز مخالفتی با آنها نكرده و پس از آن نیز در قوانینی همچون قانون جدید مجازات اسلامی به موضوع مرور زمان به طور مفصل اشاره شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است تاكید می‌كند: به نظر می‌رسد رویكرد این شورا نیز پذیرش مرور زمان به صورت كلی بوده و باید عدم پذیرش این قاعده در یك مورد را تنها مختص به آن موضوع دانست.

با تمام این تفاسیر باید گفت كه پذیرش قاعده مرور زمان در نظام حقوقی كشورهای دنیا و علی‌الخصوص ایران به هیچ وجه دلیلی بر از بین رفتن حق نبوده و تنها تاثیری كه براساس آن بر نظام عدالت قضایی مترتب است، ممنوعیت این نظام از بررسی پرونده‌های قدیمی خواهد بود.

در واقع و به قول حقوقدانان، مرور زمان در مقام اثبات مسقط حق اقامه دعوی از مدعی در دعاوی مالی است. اما هرگز به مقام ثبوت راهی نداشته و نمی‌تواند سالب حق مدعی و یا عامل زوال تعهد مدعی‌علیه واقع محسوب شود. بر این نكته باید اضافه كرد كه البته چون مقررات راجع به مرور زمان قاعدتا مخالف قواعد ایجادی و قوانین موجد حق است، تا آنجا كه می‌توان باید آن‌ها را مصداق استثنای بر اصل تلقی كرد و زمانی كه در این باره شكی حاصل شود، مثلا درباره زمان ایجاد حق تردیدی به وجود آید، نباید به قاعده مرور زمان استناد كرد و دستگاه قضایی را موظف به بررسی دادخواهی مدعی دانست.

 

منبع : روزنامه حمایت

 

+ 0
- 0

اصل جبران خسارت و نقش آن در دعاوی بیمه ای

بازخوانی یک پرونده

سعید صفیان

چکیده: در دعاوی: ناشی از بیمه¬های خسارتی اصل جبران خسارت در برد و باخت هر یک از اصحاب دعوا دارای نقش مؤثری است؛ این اصل دارای دو جنبه ی اثبات و نفی است و در عین حال در کفه ی ادله ی اثباتی بیمه گزار قرار دارد. بر این اساس در صورتی که بیمه گر ادله ی اثباتی کافی در اختیار نداشته باشد و یا در صورت برابری دلایل بیمه گر با مدافعات بیمه گزار بیمه گزار، دادگاه¬ها مکلفند حکم خود را به نفع بیمه گزار صادر کنند. به عبارت دیگر اصل جبران خسارت به میزانی که بار دلیل بیمه گزار را تخفیف می¬دهد، بار دلیل بیمه گر را تشدید می¬کند. در پرونده¬ای که بازخوانی می¬شود، به این اصل معتبر در بیمه¬های خسارتی توجه نشده و آرای صادره مخدوش است.

کلمه های کلیدی:

• بیمه های خسارتی

• دعاوی بیمه ای

• اصل جبران خسارت

• حق قائم مقامی

• بار اثبات دعوا

 

1- دعاوی بیمه¬ای، از حیث ادّله ی اثباتی عمدتاً از اصول و مقررات ناظر بر سایر دعاوی متابعت می¬کند. در این دعاوی نیز خواهان باید در مقام اثبات دعوا بر آید و جز در مواردی که دلایل او بر دفاعیات خوانده غلبه کند، برنده ی دعوا نخواهد بود. در عین حال، قرارهای بیمه¬ای تابع اصولی است که در فرض اختلاف طرفین دادگاه مکلف به اجرای این اصول است و از این جهت دعاوی بیمه¬ای از سایر دعاوی متمایز می¬گردند. اصل جبران خسارت از جمله اصولی است که در بیمه¬های خسارت حائز اهمیت فوق العاده¬ای است. رواقع، محاکم دادگستری مکلف اند در دعاوی بیمه¬ای به اصل جبران خسارت کاملاً توجه کرده و اختلافات حاصله را در پرتو این اصل حل و فصل نمایند. حق قائم مقامی بیمه گر نیز از مشتقّات اصل جبران خسارت است و بیمه گزار را  از هر اقدامی که منافی این حق باشد، بر حذر می¬دارد. اما مقتضای هر کدام از این دو اصل در مرحله ی اثباتی به نفع بیمه گزار است و در نتیجه این بیمه گر است که باید جبران خسارت بیمه گزار و یا اقدام منافی حق قائم مقامی خود را ثابت کند. این مزیت در مرحله ی دادرسی دارای نقش مؤثّری است و در فقد ادلّه ی قانونی، سرنوشت دعوا را به نفع طرفی که این امتیاز به نفع او برقرار شده (بیمه گزار) تغییر خواهد داد.

ما در این مقاله ضمن بازخوانی یک پرونده ی قضایی، به کاربرد اصل جبران خسارت در دعاوی بیمه¬ای و نقش آن در برد و باخت اصحاب دعوا می¬پردازیم. از آن جا که تجزیه و تحلیل این پرونده مستلزم نقل خلاصه ی جریان دعوا است، گفتار اول به شرح دعوا اختصاص داده شده است. در گفتار دوم، با اتکّای به این اصول و سایر کیفیات قانونی، به نقد و بررسی تصمیمات متخذه در این پرونده می¬پردازیم. در خاتمه نیز، نتیجه ی مباحثات ارائه خواهد شد.

گفتار اول- شرح دعوا

2- در تاریخ 15/8/62 آقای "الف" به نمایندگی شرکت بیمه، دادخواستی به خواسته ی مطالبه ی مبلغ سه میلیون و پنجاه هزار ریال (000/050/3) به طرفیت آقای "ب" به دادگاه عمومی ملایر تقدیم داشته و توضیح داده است تریلر شماره 27212-4 ط متعلّق به خوانده به موجب بیمه نامه ی شماره 18- 107-47/6-61 نزد شرکت سهامی. . . بیمه بدنه بوده است. اتومبیل شماره ی شهربانی 1329-92 به رانندگی آقای "ج" د رتاریخ 13/10/61 با اتومبیل مورد بیمه ی¬ این شرکت تصادف کرده و به موجب گزارش تصادف و گزارش افسر کاردان فنی آقای "ج" مقصّر حادثه شناخته شده است. شرکت بیمه با توجه به گزارش پلیس، پس از رسیدگی های لازم مبلغ: خواسته را بابت خسارت وارده در وجه بیمه گزار پرداخته و رسید دریافت نموده و با توجه به ماده (30) قانون بیمه و ماده (21) شرایط عمومی بیمه نامه ی بدنه ی اتومبیل، بیمه گزار در صورتی می¬تواند مطالبه خسارت از بیمه گزار نماید که قبلاً از مقصّر حادثه وجهی دریافت ننموده و به هیچ عنوان با نامبرده سازش نکرده باشد. به علاوه، در موقع ادّعای خسارت، نامه ای از بیمه گزار دریافت می¬شود که حاکی از عدم سازش با مقصّر می¬باشد و حال آن که خوانده به شرح نامه ی مورخ 18/10/61 به عنوان پاسگاه ژاندارمری، نسبت به مقصر حادثه اعلام رضایت کرده، در نتیجه مطابق مقررات فوق الاشعار دیگر حق دریافت خسارت از بیمه را نداشته و ندارد. اما نامبرده با کتمان مسئله ی توافق، به بیمه مراجعه و خسارت را دریافت کرده است. از طرف دیگر آقای "د" به وکالت از آقای "ب" وارد دعوا می¬شود. در ضمن، دادخواستی با عنوان جلب ثالث و به خواسته ی مبلغ سه میلیون و پنجاه هزار ریال، به دادگاه عمومی ملایر تقدیم می¬کند. وکیل خوانده ی اصلی، با توضیح این که گذشت موکّل راجع به امر خلاف بوده و نه گذشت از دعوا حقوقی و این موضوع مورد قبول خوانده ی ثالث و مقامات ژاندارمری نیز می¬باشد، محکومیت ثالث به مبلغ فوق را درخواست می¬کند. دفاع مجلوب ثالث این است که اولاً دادگاه ملایر صلاحیت ندارد؛ زیرا محل اقامت او کازرون است. ثانیاً دعوا متوجه او نیست. خواهان با گرفتن وجه از کسان او (مجلوب ثالث) رضایت داده و ادّعای خواهان مبنی بر این که رضایت راجع به امر خلافی بوده است، درست نیست. علاوه بر این، قیمت یک دستگاه کامیون ماک کم تر از مبلغی است که تقاضای خسارت آن شده است. بین دادرسان دادگاه اختلاف نظر حاصل می¬شود؛ اقلیت معتقد است خوانده ی اصلی، رضایت خود را از راننده مقصّر (خوانده ی مجلوب) اعلام و تقاضای منع تعقیب و بایگانی شدن پرونده را نموده و خسارت را از او گرفته است. لذا، دعوا جلب ثالث وارد نیست و هم اوست که باید وجه دریافتی را مسترد نماید. اکثریت با اشاره به عبارت ( از ادّعای خود صرف نظر و گذشت خود را اعلام و تقاضی منع تعقیب و بایگانی پرونده و شکایت را خواستارم) مندرج در گذشت نامه ی: خوانده ی اصلی- که فتوکپی آن ضمیمه ی پرونده است - چنین استنباط می¬کند که عمل خواهان، همان عرف معمول و متداول در اختلافات رانندگی است و این تصّور همواره نزد اشخاص وجود دارد که اصولاً حقوق پرداختی بیمه، به مراتب با کسر فرانشیز مقّرر در آن قانون کم تر از حقوق استحقاقی متضّرر می¬باشد و امری طبیعی است که با تشکیل پرونده ی کیفری یا حتی خلافی، خواهان از فرصت استفاده و برای انعکاس بقیه ی زیان خود مبلغی از مقصر اخذ و در آن پرونده اعلام رضایت نماید و منظور این نبوده که نتواند برای گرفتن خسارت به بیمه مراجعه کند و این امر تسری به بیمه ندارد و دریافت سی هزار تومان دلیل انصراف از بقیه ی خسارت نیست. با صدور دادنامه ی شماره 63-206 و 63- 210 مورخ 14/4/1363 دعوا خواهان اصلی را مردود اعلام داشته و خوانده مجلوب را علاوه بر سی هزار تومان قبلی، به پرداخت مبلغ سه میلیون و پنجاه هزار ریال در حق شرکت بیمه محکوم می¬نماید. آقای "ج" در مقام فرجام خواهی بر می¬آید و در نتیجه پرونده ی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع می¬گردد. این شعبه به موجب دادنامه ی شماره 68/24 مورخ 22/2/65 دادنامه ی فرجام خواسته را به شرح بین الهلالین نقض می¬کند: (نظر به این که محکومیت مجلوب ثالث در قبال خواهان اصلی که مستقیماً طرف دعوای او نبوده خلاف موازین و اصول حقوقی و دادرسی است، ضرورت داشته دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات و مدافعات طرفین در صورت احراز صحّت ادّعای خواهان ها بر خواندگان با رعایت ترتیب مبادرت به صدور رأی نماید؛ لذا دادنامه ی فرجام خواسته کلاً نقض و رسیدگی مجدد با توجه به مراتب فوق به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند ارجاع می-گردد). پس از نقض و ارجاع پرونده به دادگاه حقوقی یک نهاوند، آقای "ب" طی لایحه ی وارده به شماره 636- 19/8/1365 دفاع می¬کند:: اولاً گذشت او راجع به خسارت مالی ناشی از حادثه نبوده است. ثانیاً به موجب نامه¬ای که فتوکپی آن به ضمیمه تقدیم می شود و به امضای ایشان (مجلوب ثالث) و این جانب و آقای " هـ" رسیده، آقای "ج" راننده ی کامیون شماره 11329 شیراز 62 صریحاً اقرار و اعتراف نموده که سیصد هزار ریال وجه پرداختی به این جانب بابت جبران فرانشیزی بوده که شرکت بیمه تصفیه خسارت از کل مبلغ کسر می¬نماید و نتیجتاً قبول کرده که شکایت نسبت به اصل مبلغ خسارت باقی است. مجلوب ثالث، در جلسه ی رسیدگی 19/8/65 اظهار می¬دارد آن چه موجب اعلام رضایت آقای "ب" شده، پرداخت خسارت او بوده و نمی¬دانم چه قدر پرداخت گردیده و گذشت او مطلق است و یک سال بعد در بوشهر مرا دید و سی هزار تومان دیگر بابت خسارت از من گرفت. دادگاه پرونده ی کیفری را مطالبه و به شرح صورت جلسه 14/9/66 خلاصه ی آن را منعکس می¬نماید. با اعلام ختم رسیدگی و پس از کسب نظر مشاور، نظریه خود را بر محکومیت آقای "ب" به پرداخت مبلغ 000/500/30 ریال وجه دریافتی بابت بیمه ی بدنه ی تانکر شماره 27212 تهران 14 در حق شرکت سهامی بیمه و ردّ دعوای آقای "ب" علیه آقای "ج" صادر می¬نماید. در تاریخ 7/2/1367 نظریه ی صادره به وکیل جالب ثالث ابلاغ می¬شود. وکیل مذکور در تاریخ 1/3/67 طی لایحه¬ای اعتراض خود را اعلام و از وکالت مستعفی می¬گردد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و مجدداً به شعبه ی بیست و چهارم ارجاع می¬شود. هیأت شعبه ی دیوان پس از قرائت گزارش عضو ممّیز و اوراق پرونده و نظریه ی دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده و مطابق دادنامه ی شماره 193-24 مورخ 30/3/1369 چنینی رأی می¬دهد:

«ایرادات و اعتراضات وکیل معترض که نسبت به قسمت اول اظهارنظر مورخ 14/9/66 دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند مبنی بر مکلف بودن موکل وی (خوانده ی دعوا) به استرداد مبلغ خواسته به خواهان اصلی (شرکت سهامی بیمه) به عمل آمده با توجه به مستندات و مبانی اظهارنظر مذکور و عدم اشکال از لحاظ رعایت قواعد ومقررات دادرسی وارد و مؤثر تشخیص نمی¬گردد و نظر دادگاه در این خصوص نتیجتاً تأیید و پرونده جهت انشای حکم اعاده می¬گردد. (1)

گفتار دوم – نقد و بررسی آرا

3- نظریه ی مورخ 14/9/1366 دادگاه حقوقی شهرستان نهاوند-که رسیدگی به پرونده پس از نقض دادنامه ی شماره 63- 206 دادگاه حقوقی ملایر به آن ارجاع شده- دارای اشکال قضایی است. از آن جا که این نظریه موقعیت تأیید را نداشته، دادنامه ی شماره 193- 24 مورخ 30/3/1369 شعبه ی بیست و چهارم دیوان عالی کشور که در تأیید نظریه ی مذکور صادر گردیده نیز مخدوش است. عدم توجه به اصل جبران خسارت و کاربرد نادرست حق قائم مقامی و هم چنین بی توجهی به قواعد تفسیری و عدم التزام به مقررات آیین دادرسی از جمله جهاتی¬اند که آرای مذکور را در معرض بی اعتباری قرار می¬دهد. از آن جا که تفکیک این جهات در تبیین موضوع مؤثر است، هر کدام از این جهات را به طور جداگانه بررسی می¬کنیم.

بند اول- اصل جبران خسارت

4- در بیمه ی اموال اصل جبران خسارت principal of indemnityکه اصل قائم مقامی یا جانشینی بیمه گر نیز از مشتقّات آن است، کاملاً پذیرفته شده است. اصل جبران خسارت، حاوی دو جنبه ی اثباتی و نفی است. در واقع، به موجب این اصل، باید تمام خسارات وارده بر بیمه گزار جبران شود (الف) و در عین حال، عقد بیمه نباید منجربه دارا شدن بیمه گزار گردد(ب).

الف) جنبه اثباتی اصل جبران خسارت

5- در این جنبه از اصل جبران خسارت، تدارک کلیه ی خساراتی که به دارایی بیمه گزار وارد شده است، مد نظر قرار دارد. (2) در واقع، هدف از بیمه ی خسارت این است که پس از توجه خسارت به مال بیمه شده، بیمه گر در مقام جبران این خسارت بر آمده و با پرداخت غرامت بیمه گزار، وضعیت مالی او را به موقعیت قبل از حادثه خسارت زا برگرداند. (3) بنابراین، اختلاف طرفین قرارداد بیمه یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید در پرتو این جنبه از اصل جبران خسارت حل و فصل گردد و چون احراز خسارت برای الزام بیمه گر به جبران خسارت کافی است. (4) اثبات هر ادعایی که اصل جبران خسارت را ملغی الاثر کند، با بیمه گراست. به عبارت دیگر، هر گاه بین بیمه گر و بیمه گزار در مورد جبران یا عدم جبران خسارت اختلاف حاصل شود با احراز خسارت، این بیمه گر است که باید به عنوان متعهد، جبران خسارت بیمه گزار را ثابت کند. به همین ترتیب، در صورتی که دلایل موجود در پرونده دارای قوت اثباتی برابر و در عین حال معارضی باشند، دادگاه رسیدگی کننده مکلف است با تکیه بر اصل جبران خسارت - که موافق با اصل استصحاب نیز هست- حکم خود را به نفع بیمه گزار صادر کند. اما در نظریه ی مورخ 14/9/66 دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند به این اصل اساسی ناظر بر تأسیس حقوقی بیمه بی اعتنایی شده و به طور کلی این اصل مد نظر قرار داده نشده است. در این پرونده، وقوع خسارت به مال موضوع بیمه (تریلر شماره 272125-4ط) ثابت بوده و حتی بیمه گر سابقاً غرامت متعلّقه را در وجه بیمه گزار پرداخته بوده، است، بنابراین در این که بیمه گزار ابتدائاً استحقاق دریافت غرامت را داشته، طرفین دعوا اختلافی نداشته¬اند. مع ذلک بیمه گر متعاقباً مدّعی گردیده چون بیمه گزار خسارت دیگری هم از مقصّر حادثه دریافت داشته است، بنابراین به استناد قسمت آخر ماده (30) قانون بیمه و ماده (21) شرایط عمومی بیمه ی بدنه ی اتومبیل ، ملزم به بازپرداخت غرامت دریافتی است.

این ادعا، فی حدّ ذاته درست و دارای وجهه ی قانونی است اما به شرط این که اثبات شود، و چون دلایلی که شرکت بیمه گر در دعوای خود به آن ها تمسّک جسته است، به هیچ وجه این ادعا را ثابت نمی¬کند و یا حداکثر چیزی جز اثبات کننده ی بار دلیل ظاهر نیست، (5) در نتیجه، اجرای اصل جبران خسارت نافی استحقاق شرکت بیمه گر در استرداد غرامت پرداختی بوده و درکفّه ی ادله ی دفاعی بیمه گزار قرار می¬گیرد.

ب) جنبه ی منفی اصل جبران خسارت

6- با این وصف، چون هدف از تأسیس حقوق بیمه منحصراً جبران خسارت بیمه گزار است، با جبران خسارت بیمه گزار، موجبی برای تحصیل وجه اضافه تری باقی نمی ماند و بیمه گزار نمی¬تواند در پرتو قرارداد بیمه به دارایی خود بیفزاید. (6) این وضعیت، البته منحصر به عقد بیمه نیست و در سایر موارد جبران خسارت نیز اعم از مسئولیت مدنی و قراردادی حاکم است. در واقع، در هر موردی که از زیان دیده جبران خسارت می شود، به این دلیل که ضرر از بین می رود، دوباره نمی¬توان آن را مطالبه کرد. (7) در این وضعیت، تفاوتی بین وحدت یا تعدد وسیله ی جبران خسارت نیست و در مواردی که اشخاص متعددی خسارتی را وارد کرده اند و یا قانون گذار بیش از یک شخص را مسئول جبران خسارت می¬داند، استحقاق زیان دیده، محدود به همان خسارتی است که به او وارد شده است و در هیچ حالتی زیان دیده حق ندارد خسارتی را که جبران شده دوباره بگیرد. (8) اما، همین جنبه ی منفی اصل جبران خسارت نیز بیمه گر را از اقامه ی ادله اثباتی معاف نمی¬سازد و در دعوای بین بیمه گر و بیمه گزار، این بیمه گر است که باید ثابت کند طرف مقابل او غرامت مضاعفی گرفته است و باید وجه اضافی را مسترد نما ید. علت این امر نیز کاملاً روشن است؛ زیرا علاوه بر این که در این وضعیت بیمه گر در مقام مدعی است و مثل هر مدعی دیگر باید ادعای خود را ثابت نماید، دفاع بیمه گزار به دلیل آن که موافق با اصل عدم است، محتاج به ادّله اثباتی نیست و اساساً ارائه ی دلیل برای امر عدمی Proving negative: غیر ممکن است(9) بدین ترتیب، نظریه ی مورخ 14/9/1366 دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند، خالی از رعایت این جهت قانونی و مخدوش است. در واقع اصل جبران خسارت، اثباتاً و نفیاً از حیث مقررات آیین دادرسی مدنی موافق با موضع بیمه گزار است و تنها پس از اثبات جنبه ی منفی این اصل که البته به عهده بیمه گر است، بیمه گزار به ردّ وجه اضافی محکوم می¬شود.

بند دوم- حق قائم مقامی

7- بر اساس حقّ قائم مقامی (Right of subrogation): در بیمه ی اموال، بیمه گر پس از پرداخت خسارت بیمه گزار، به جانشینی از او حق مراجعه به مقصّر حادثه را برای مطالبه ی معادل غرامتی که به بیمه گزار پرداخت کرده است، به دست می¬آورد. درواقع ، تعهد بیمه گر در زمینه ی پرداخت خسارت زیان دیده در هیچ صورتی رافع مسئولیت مقصر حادثه نیست و این شخص که در مقابل طرفین عقد بیمه، ثالث تلقی می شود، نمی¬تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. هم چنان که قرارداد بیمه، بیمه گزار را در مطالبه ی مکرّر خسارت هم از بیمه گر و هم از مقصّر حادثه مجاز نمی¬سازد، در صورتی هم که بیمه گر خسارت بیمه گزار را پرداخت کرده باشد، این وضعیت مقصّر حادثه را بری الذمه نمی¬کند و در هر حال محل نهایی تأمین خسارت دارایی مقصّر حادثه است. (10)

ماده (30) قانون بیمه مصوب سال 1316 ناظر بر حق قائم مقامی بیمه گر است و در آن چنین آمده: «بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می¬کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم مقام بیمه گزار خواهد بود و اگر بیمه گزار اقدامی کند که منافی با عقد مذکور باشد، در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می¬شود.» (11)

قائم مقامی بیمه گر با قبول و پرداخت خسارت تحقق می¬یابد؛ بنابراین طلب بیمه گزار از مقصر حادثه توأم با تمامی توابع و حقوق مربوط به آن، به بیمه گر منتقل می¬شود. (12) علاوه بر این، حق قائم مقامی مشروط و محدود به مبلغ پرداختی از سوی بیمه گر است و در نتیجه، هر گاه به دلایلی مبلغ پرداختی از سوی بیمه گر تمامی خسارات بیمه گزار را پوشش ندهد، بیمه گزار حق مراجعه به مقصر حادثه را داشته و دعوای قائم مقامی نیز منتفی است. (13) کسر فرانشیر Franchises: از جمله جهاتی است که بیمه گر را از جبران بخشی از خسارات بیمه گزار معاف می¬کند و در این وضعیت هر توافقی که زیان دیده و مقصر حادثه در مورد نحوه ی جبران این بخش از خسارات به عمل آورده باشد معتبر است و بیمه گر نمی¬تواند با تمسک به حق قائم مقامی در توافق بین بیمه گر و مقصر حادثه مداخله نموده و از این بابت حقی برای خود قائل شود. (14) بدیهی است بیمه گر در مقابل زیانی که اساساً بیمه نشده است نیز، حق قائم مقامی ندارد. (15)

از آن جا که بیمه گر با پرداخت خسارت، قائم مقام بیمه گزار می¬شود، ماده (30) قانون بیمه مصوب سال 1316 بیمه گزار را از هر گونه اقدامی که منافی با حق قائم مقامی بیمه گر باشد، منع کرده است. مفاد این حکم در ماده (23) شرایط عمومی بیمه نامه اتومبیل که از سوی شورای عالی بیمه تهیه و به شرکت¬های بیمه ابلاغ گردیده است، نیز تکرار شده است. در این ماده می¬خوانیم:

« به میزان غرامت پرداخت شده، حقوق بیمه گزار در قبال اشخاصی که مسئول وقوع خسارت هستند، به بیمه گر منتقل می¬شود. بیمه گر موظف است از هر عملی که دعوای بیمه گر را علیه مسئول خسارت مشکل یا نامقدور می¬سازد خودداری کند. »(16)

بیمه گزار، هم چنین حق مصالحه با مقصّر حادثه را ندارد و به طور کلی از انجام هر عملی که دعوای بیمه گر را علیه مقصّر حادثه با مشکل مواجه سازد، ممنوع است(17). مع هذا، در این وضعیت نیز مدعی شرکت بیمه گر است و باید مصالحه یا اعلام گذشت بیمه گزار را ثابت نماید. در این حالت، بیمه گزار موظف است ادّعای خود را به میزانی با دلایل اثباتی توام کند، که در خاتمه ی رسیدگی و هنگام صدور حکم، بر مدافعات بیمه گزار غلبه داشته باشد. بر این اساس، بیمه گر در مقام مطالبه ی حق قائم مقامی همواره مدعی است و اصل جبران خسارت نیز موضع بیمه گزار را تقویت می¬کند. روشن است دلایلی که بیمه گر به آن ها استناد می¬کند، باید قدرت اثبات ادّعای بیمه گر را داشته باشد. بنابراین، هرگاه برای مثال مدارکی که بیمه گر به عنوان دلیل برای اثبات خواسته ی خود به آن ها تمسّک نموده است، فاقد چنین خصوصیتی باشد، دادگاه دعوای بیمه گر را مردود اعلام خواهد کرد. در پرونده ی حاضر، شرکت بیمه گر جز گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 و اظهارات مقصّر حادثه (مجلوب ثالث) دلایلی برای مطالبه ی خواسته خود ارائه نکرده است. اما هم چنان که خواهد آمد، دلایلی که شرکت بیمه گر به آن ها استناد کرده است، دعوای او را اثبات نمی¬کند و تمسّک به این جهات جایز نبوده است.

بند سوم – تحلیل دلایل بیمه گر

8- اقوی دلیل شرکت بیمه گر در مطالبه ی مبلغ خواسته (سه میلیون و پنجاه هزار ریال) گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 بیمه گزار است که در قالب نامه¬ای خطاب به مرجع انتظامی تنظیم و در پرونده ی کیفری بایگانی شده است. براساس شرح دعوا، بیمه گزار در این نامه نوشته است: « از ادّعای خود صرف نظر و گذشت خود را اعلام و تقاضای منع تعقیب و بایگانی پرونده و شکایتم را خواستارم. »

شرکت بیمه گر، با استناد به این گذشت نامه، مدّعی است که بیمه گزار نسبت به مقصّر حادثه (مجلوب ثالث) اعلام رضایت کرده و در نتیجه حق دریافت غرامت از بیمه گر را نداشته است. در مقابل، وکیل بیمه گزار دفاع کرده که گذشت موکّل او راجع به امر خلاف ناشی از حادثه ی رانندگی بوده است و مفاد این گذشت نامه به دعوای حقوقی، یعنی مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از تصادم تسرّی ندارد. در این موقعیت، دادگاه با تفسیر یک سند مواجه بوده که البته انجام آن از خصائص مرجع قضایی است (18). اما، با ملاحظه ی قواعد ناظر بر تفسیر، دادگاه رسیدگی کننده در به کار بستن قواعد تفسیری موفقیتی کسب نکرده و اساساً به قواعد تفسیری بی توجهی نشان داده است.

در واقع هر گاه مفاد یک سند روشن باشد، دادگاه نمی¬تواند با توسّل به ملاحظاتی نظیر رعایت انصاف و امثال آن از عبارات واضحه المعانی سند بگذرد. (19) اما باید حق داد که مفاد نامه ی مورخ 18/10/61 بیمه گزار کاملاً صریح نیست و باید تفسیر شود. با این وصف، اعمال قواعد ناظر بر تفسیر در مورد گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 خواسته ای را که شرکت بیمه گر در مقام مطالبه ی آن بوده، ثابت نمی¬کند. دلایل این ادّعا به این شرح است:

اولاً بیمه گزار طی نامه ی مورخ 18/10/61 خطاب به مرجع انتظامی، منع تعقیب مقصّر حادثه و بایگانی شدن شکایت خود را خواستار شده است. بنابراین، با التزام به معانی عرفی این الفاظ (ماده (224) قانون مدنی) گذشت بیمه گزار منصرف به همان شکایت کیفری است و تعمیم مفاد گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 به ضرر و زیان ناشی از این حادثه، عرفاً قابل قبول نیست. (20) مخصوصاً این که اوضاع و احوال ناظر بر تصادفات رانندگی - هم چنان که اکثریت دادگاه حقوقی ملایر نیز بر این عقیده بوده اند- گذشت زیان دیده را به جنبه ی کیفری و خلافی قضیه منصرف می¬سازد. (21)

علاوه بر این، مطابق قسمت اخیر ماده (10) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 که در زمان صدور آرای موضوع این دعوا، لازم الاجرا بوده و در ماده (10) قانون آیین دادرسی کیفری فعلی نیز تکرار گردیده است، به طور کلی اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات، موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی¬شود و از آن جا که گذشت شاکی خصوصی نیز در بعضی از جرایم از موجبات اسقاط حقوق عمومی است، بنابراین جز در مواردی که مفاد گذشت نامه صریحاً دلالت بر اسقاط حقوق خصوصی دارد، تسرّی مفاد آن به دعوای مطالبه ی خسارت مالی فاقد صورت قانونی است. کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی، در این زمینه چنین نظر داده است:

« اگر اعلام گذشت شاکی خصوصی مطلق (شامل کیفری و حقوقی) بوده وی بعداً حق مطالبه چیزی را ندارد، و چنان-چه اعلام گذشت، فقط نسبت به حق کیفری بوده است، شاکی بعداً حق مطالبه دیه یا ارش را حسب مورد به شرط ثبوت دارد. »(22)

ثانیاً:: از آن جا که معیار در تفسیر یک سند، کشف اراده ی واقعی صاحب یا صاحبان امضاهای مندرج در آن است(23)، اگر اراده ی واقعی آنان از خود سند استنباط نگردد، باید شیوه¬ای را که حداکثر به کشف اراده ی واقعی صاحب یا صاحبان سند منتهی می¬شود، اتخاذ کرد. با این حساب و در فرضی که مثل پرونده ی حاضر از الفاظ و عبارات گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 اراده ی واقعی بیمه گزار معلوم نمی¬گردد، چون این گذشت نامه فقط از جانب بیمه گزار صادر شده و اراده ی سایر اصحاب دعوا در صدور آن مدخلیتی نداشته است، بنابراین تکیه بر اظهارات بیمه گزار برای تعیین دامنه ی شمول گذشت نامه مورخ 18/10/61 موافق اصل لزوم کشف اراده ی واقعی تنظیم سند است. به عبارت دیگر، این عقیده که هرگاه یک متن فقط از سوی یکی از اصحاب دعوا صادر شده باشد، آن را باید در سایه ی قصد همین طرف تفسیر کرد. (24) با توجه ین نکته که هدف از تفسیر، کشف اراده ی شخصی است که سند به او منتسب است، کاملاً موجه و قابل دفاع است. بنابراین، دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند که بدون توجه به این موضوع، بیمه گزار را محکوم کرده مرتکب اشتباه شده است.

ثالثاً به موجب قاعده ی تفسیری دیگری، الفاظ و عبارات یک سند به نفع متعهّد آن سند تفسیر می¬شود و در نتیجه ، باید از تفسیری که منجر به تشدید تعهّدات شود، احتراز گردد. (25) به موجب گذشت نامه ی مورخ 8/10/61 قدر متیقن تعهّد بیمه گزار، صرف نظر کردن از شکایتی است که سابقاً به مرجع انتظامی تقدیم کرده و البته عدول از آن جایز نیست (ماده (23) قانونی مجازات اسلامی). اما تعمیم مفاد این گذشت نامه به ضرر و زیان ناشی از حادثه ی تصادم، در حالتی که عبارات گذشت نامه فی حد ذاته دلالتی بر این موضوع ندارد، طبق این قاعده ی تفسیری، غیر مجاز و فاقد صورت قانونی است.

9- دادگاه رسیدگی به پرونده، ظاهراً ادعاهای مجلوب ثالث ( مقصر حادثه) را از جمله ادّله ی اثباتی دعوای شرکت بیمه محسوب و بر این اساس بیمه گزار را به بازپرداخت غرامت دریافتی محکوم کرده است. حال آن که، اظهارات مجلوب ثالث تا وقتی که از جانب بیمه گزار قبول نشده، به هیچ وجه نمی¬تواند در حق او مؤثر باشد. درواقع، با فقد ادّله ی اثباتی چون اثبات دعوای شرکت بیمه گر ملازمه با بری الذمه شدن مجلوب ثالث دارد، و در مقابل بطلان این دعوا، مجلوب ثالث را به پرداخت غرامت بیمه¬ای در حق شرکت بیمه گر ملزم می¬سازد، در نتیجه بدیهی است که مجلوب ثالث به عنوان مقصّر حادثه دفاعیات خود را با شرکت بیمه هماهنگ ساخته و آن را کاملاً تأیید نماید؛ بنابراین، اتکا به ادّعای بدون دلیل مجلوب ثالث، برای اثبات دعوای بیمه گر صحیح نبوده و بی اعتبار است.

10- با توجه به دلایل بیان شده هیچ کدام از دلایلی که شرکت بیمه گر در طرح و تعقیب دعوا به آنها تمسّک کرده، خواسته ی او را ثابت نمی¬کند. اما در صورت برابری ادّله ی بیمه گر با مدافعات بیمه گزار، اصل جبران خسارت مانع از صدور حکم بر محکومیت بیمه گزار است. در واقع اصل جبران خسارت به میزانی که بار دلیل بیمه گزار را تخفیف می¬دهد، بار دلیل بیمه گر را تشدید می¬کند.

نتیجه گیری:

11- بیمه گزار برای مطالبه ی غرامت از بیمه گر ، باید ورود خسارت را ثابت کند. در مقابل، بیمه گر نیز که مدّعی عدم استحقاق بیمه گزار در اخذ غرامت است، باید ادّعای خود را به میزانی متکّی به دلایل نماید که در خاتمه ی رسیدگی بر مدافعات بیمه گزار غلبه داشته باشد. اما اگر بیمه گر فاقد چنین ادلّه¬ای باشد یا در فرض برابری دلایل طرفین، دادگاه ملزم است به اتکای اصل جبران خسارت، دعوای بیمه گر را باطل اعلام  کند. در پرونده¬ای که مورد مطالعه قرار گرفت این موضوع رعایت نگردیده و دادگاه در صدور نظریه دچار اشتباه شده است.

پی نوشت¬ها:

1- عرفانی، توفیق، اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوان عالی کشور (جلد دوم )، انتشارات ققنوس، چاپ اول، سال 1380، صص 329-327.

2- البته جبران خسارت وارده به بیمه گزار محدود به سقف تعهّدات بیمه گر است و در نتیجه بیمه گر نمی¬تواند با تمسّک به این اصل، الزام بیمه گر را به جبران کامل خسارات وارده حتی اگر بیش از تعهّدات بیمه گر باشد، بخواهد. بنابراین، بیمه گر جر در مورد تعهداتی که به موجب قرارداد بیمه به عهده گرفته است، مسئول نیست و اصل جبران خسارت، فقط در محدوده تعهدات بیمه گر لازم الاجرای است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به موجب رأی اصراری شماره 18 – 10/9/1377 تعهدات بیمه گر را به نصابی که در بیمه نامه تعیین گردیده، محدود دانسته است. رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این شرح است:: «بر رأی مورد تقاضای تجدیدنظراشکال وارد است؛ چه آن که به صراحت کارت بیمه مستند دعوا، تعهد شرکت بیمه مقید و محدود به پرداخت ارزش ریالی دیه از نوع نقره بوده است نه به طور اطلاق و بر هما مبنا هم حق بیمه دریافت شده است و ماده (1) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال 1347 نیز بیش از این دلالت ندارد که دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال صدمات و خسارات وارده به اشخاص ثالث بیمه نمایند و با این کیفیت، چنان¬چه بیمه گزار وسیله نقلیه خود را به کمتر از میزان خسارات وارده بیمه نموده باشد، شخصاً مسئول پرداخت مازاد آن می¬باشد و چون ملاک پرداخت خسارت ثالث از جانب شرکت بیمه، قرارداد منعقده بین بیمه گر و بیمه گزار است و قرارداد مستند دعوا مبتنی بر دیه در هم (نقره) می¬باشد، علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت شرکت بیمه به پرداخت ما به التفاوت دیه پرداختی اصدار یافته مخدوش و خلاق قانون و ادّله دعوا بوده و به اکثریت آرای نقض و به استناد بند (ج) ماده (24) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی بابل ارجاع می¬شود»:: مذاکرات و آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1377؛ تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، سال 1380، صص 446-445.

3- دکتر ایرج بابائی؛ حقوق بیمه، انتشارات سمت، چاپ اول، سال 1382، ص 125، آیت کریمی؛ بیمه اموال و مسئولیت، جلد اول، تهران، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، چاپ دوم، سال 1377، ص 63- روژه – بو؛ حقوق بیمه، ترجمه دکتر محمد حیاتی، تهران، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، سال 1373، ص 58، دکتر مسیح ایزدپناه، حقوق بیمه (پلی کپی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 1368-1367، ص 42.

4- در هر مورد که بیمه گزار به استناد قرارداد بیمه، از بیمه گر مطالبه خسارت می¬کند، موظّف است ورود خسارت را اثبات کند. در واقع، تعهّد بیمه گر در قرارداد بیمه، مشروط به وقوع خسارت است که همچون سایر دعاوی بار اثبات burden of proff: آن به عهده خواهان (بیمه گزار) قرار دارد:: دکتر مسیح ایزدپناه، ص 85. دیوان عالی کشور فرانسه در رأی مورخ ژوئیه 1989 چنین اظهارنظر کرده است:: «چون بیمه گزار در دعوا مطالبه خسارت از شرکت بیمه باید محتوای تعهّد بیمه گر را که به او حق مطالبه خسارت می دهد، اثبات نماید، هر گاه دلایل کافی در این خصوص نداشته باشد، باید محکوم شود و بیمه گر نیز که خواهان استرداد بخشی از خساراتی است که قبل از بررسی تحقق مسئولیت خود پرداخته، اگر نتواند دلیل ذیحقی خود را در استرداد بیاورد، محکوم خواهد شد:

Bull. civ,1,no 285

5- در واقع، خواهان برای توفیق در دعوا با دو تکلیف مواجه است؛ یکی اقامه ی دلیل در آغاز طرح دعوا در حدّی که ادّعای او به محض: انکار خوانده در همان جا متوقّف نشود. این وظیفه را بار دلیل ظاهر

Prima Facic evidence: می¬نامند. دوم این که خواهان باید در قبال مدافعات و ادّله ی معارض خوانده، آن چنان دلایلی اقامه کند که وزن ادّله او در خاتمه رسیدگی و به هنگام توزین، بر مدافعات خوانده غلبه داشته باشد. این وظیفه بار دلیل غالب preponderance of evicdence نام دارد. برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به ریاضی، دکتر علی اکبر، نقش امارات قضایی در اثبات حق (نقدی بر یک حکم )، مجله ی کانون وکلا، دوره ی جدید، شماره 9-8، سال 1373-74، صص 293- 292.

6- دکتر ایرج بابایی؛ همان – دکتر مسیح ایزدپناه؛ همان – روژه – بو؛ همان.

7- دکتر ناصر کاتوزیان؛ مسئولیت مدنی – ضمان قهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، سال 1369، ص 167.

8- کاتوزیان، دکتر ناصر، همان، میشل لور راسا؛ مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمّد اشتری، تهران، انتشارات حقوقدان، چاپ اول، سال 1375، ص 112- دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی؛ حقوق تعهّدات، جلد اول، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، سال 1378، ص 69، دکتر عبدالرّزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، جلد هفتم (عقد التامین)، مجلد دوم، چاپ بیروت، دار احیاء التراث العربی، سال 1964 م، ص 1622.

9- دکتر سیدّ حسن امامی؛ حقوق مدنی، جلد ششم، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ اول، سال 1371، صص 259- 258، قاعده معروف «نافی رانفی کافی است» در اجرای اصل عدم وضع شده است. این قاعده که دارای مبنای عقلی است. در تمام سیستم¬های حقوقی پذیرفته شده است. به موجب قاعده لاتینی: « اثبات بر عهده مدّعی است، نه بر کسی که انکار می¬کند؛ زیرا در طبیعت اشیای این نهفته که نتوان بر یک امر عدمی دلیل آورد. »

Ei incumbit probation, guidicit, non qui negat; cum per rerum naturam

Factum, neganti probation mulla sit.

به این قاعده دردعاوی بین المللی نیز استناد شده است. برای مثال، شعبه سوم ایران داوری دعاوی ایران- ایالات متحده، در دعوا هیوستون کانترکتینک Houston contracting ، به ریاست پروفسور میشل ویرالی به مشکل خواهان در اثبات یک امر عدمی مانند این که تصویب های لازم به وسیله خوانده صادر نشده تأکید کرده است (حکم شماره 3- 173- 378 مورخ 31/4/1367).

Itan-united states claims tribunal Reporters,V20,p. 125,No. 469

10- دکتر مسیح ایزدپناه؛ پیشین، صص 47- 48، دکتر ایرج بابائی؛ پیشین، صص 57-58، آیت کریمی؛ پیشین، ص 158.

11- «در خصوص خواسته خواهان دایر بر مطالبه مبلغ 716345 ریال بابت خسارت پرداخته شده به بیمه گزار، موضوع قرارداد بیمه شماره 2593/63/4000 مورخ 24/7/1363 با احتساب خسارات دادرسی، نظر به این که به موجب بیمه نامه مذکور، یک دستگاه تریلی اسکانیا متعلق به بیمه گزار نزد شرکت خواهان بیمه بدنه بوده و به موجب کروکی افسر کارشناس، در تصادف بین کامیون موضوع بیمه نامه و کامیون بنز به رانندگی خوانده دعوا، علت اصلی وقوع تصادف و ورود خسارت به تریلی مذکور، بی احتیاطی خوانده و انحراف به چپ او می¬باشد و بر این مبنا رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر و زیان به تریلی بیمه گزار ثابت و مسّلم می¬باشد و به موجب اقرار نامه تقدیمی، شرکت بیمه گزار خسارات برآورد شده به میزان خواسته را از شرکت بیمه گر دریافت نموده و به موجب ماده (30) قانون بیمه، شرکت خواهان را قائم مقام خود در مطالبه خسارت نموده است و خوانده دعوا با ابلاغ وقت قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوا دفاعی به عمل نیاورده و مستندات خواهان را مورد تکذیب قرار نداده است. علیهذا دعوا خواهان ثابت تشخیص به استناد ماده مذکور و ماده (331) قانون مدنی و مواد (1) و (2) قانون مسئولیت مدنی، خوانده دعوا را به پرداخت مبلغ 716345 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 27179 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده است»:: گزیده آرای دادگاه های حقوقی؛ تهران، نشر میزان، چاپ اول، سال 1374، ص 128.

12- دکتر ایرج بابائی؛ پیشین، ص 160.

13- Schmitthoff,clive. m. s: schmittoff’s Export trade. 7th ed. Stevens & Sons 1980. PP. 325- 326

14- دکتر مسیح ایزدپناه؛ پیشین؛ ص 45- دکتر ایرج بابایی؛ پیشین، ص 161.

15- Schmithoff,oo. Cit,p. 325

16- به موجب بند (3) ماده (17) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30 خرداد 1350 تعیین شرایط عمومی بیمه نامه¬ها به عهده شورای عالی بیمه محول شده است.

17- دکتر مسیح ایزدپناه؛ پیشین، ص 56- دکتر ایرج بابایی؛ پیشین، ص 163- 162.

18- دکتر ناصر کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، سال 1368، ص8.

19- ماده (374) قانون آیین دادرسی مدنی، در این زمینه مقرر می¬دارد: «در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنان¬چه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد، معنای دیگری داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می¬گردد. » خاطر نشان می¬سازد اعمال قواعد تفسیر منحصر به قرارداد نیست و در مورد سایر اعمال حقوقی از جمله ایقاعات نیز قابل اجرا است. بنابراین، مقررات تفسیری ناظر بر گذشت نامه مورخ 18/10/61 به عنوان یک عمل حقوقی مشابه قراردادها است:: دکتر مهدی شهیدی؛ اصول قراردادها و تعهدات، تهران انتشارات عصر حقوق، چاپ اول، سال 1379، صص 312- 313. در فرهنگ حقوقی بلاک (Black) تفسیر (interpretation) به هنر یا فرایند کشف و تشخیص معنی یک قانون – وصیتنامه – قرارداد و یا هر مدرک کتبی دیگر تعریف شده است:

Blacks law dictionary: Henry champbll,west publishing Co,sixth edition,1990. p817

در مورد حقوق کشورهای عربی، نظیر مصر و لبنان مراجعه کنید به:: دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری؛ الوسیط فی شرح القانون المدنی، جلد اول، بیروت دار احیاء التراث العربی، ص 591 به بعد – دکتر نبیل ابراهمی النظریه العامه للالتزام، الجزء الاول، بیروت، دارالنهضه العربیه، چاپ 1998 م، ص 252- دکتر عبدالمنعم فرج الصده، نظریه العقد، بیروت، دارالنهضه العربیه، چاپ 1974 م، ص 456.

20- هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصرای شماره 14510- 244 مورخ 25/1/1317 چنین اظهارنظر کرده است: « مطابق ماده (224) قانون مدنی الفاظ عقود و قراردادها باید حمل بر معنای عرفیه شود و تخلف از آن موجب نقض دادنامه استـ »: محمد بروجردی عبده؛ اصول حقوقی، جلد دوم، ص 83. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 291- 25/1/1338 به این که ایقاعات نیز باید به معنای عرفی حمل گردند، تأکید کرده است:: مجموعه رویه قضایی کیهان؛ جلد دوم، آرای مدنی، چاپ 1353، ص 583.

21- Corbine,on contract; West publishing Co. 1963. P. 476

22- پاسخ و سؤوالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ؛ جلد اول، سال 1362، مسئله شماره 12، ص 39. به طور کلی از هر دلیل اثبات دعوا باید تفسیر مضیق به عمل آید و برای مثال، در صورت شک در دامنه شمول اقرار، باید به قدر متیقن اکتفا شود:: دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم، سال 1372، ص 412.

23- در این که هدف از تفسیر قرارداد و هر عمل حقوقی دیگر کشف اراده واقعی اصحاب دعوا است، تقریباً بین تمام سیستم¬های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد. منتها، در بعضی از نظام¬های حقوقی، مانند ایران و فرانسه تمام قواعد تفسیری را برای کشف اراده باطنی Volonte interne: به کار می¬برند و در برخی دیگر، مانند آمریکا و انگلیس به نتایج حاصله از اراده ظاهری Volonte interne ملتزمند. نتیجه مهم این تفاوت، پذیرفتن دلایل خارج از متن سند برای اثبات اراده باطنی اصحاب دعوا در سیستم¬های حقوق از نوع اول و التزام دادگاه به متن سند در سیستم¬های حقوقی از نوع دوم است. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به:: دکترناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص 8، به بعد – دکتر مهدی شهیدی؛ پیشین، ص 294 به بعد.

Corbine; OP. cit. p,480 – C. F. Paield law MADE Simple; 7th ed. London 1989,pp. 188-189

24-corbine; op. Cit. p,452

در مورد وصبت چون زمینه ساز عمل حقوقی اراده موصی است، دادرس باید در جستجوی اراده مبتکر و طراح عطایا باشد، نه کسانی که به آن رضایت می¬دهند و هیچ تعهد متقابلی را نمی¬پذیرند:: دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص 40، در فقه نیز قاعده «مالا یعلم الا من قبله» که به قاعده «قبول قول» مشهور است در همین باب وضع و در تفسیر مسایل به آن استناد گردیده است:: محمد بروجردی عبده؛ کلیات حقوق اسلامی، تهران، انتشارات رهام، چاپ اول، سال 1381، ص 40.

25- یکی از نتایج اصل برائت (ماده (197) قانون آیین دادرسی مدنی) این است که مفاد قرارداد به سود متعهد تفسیر شود، بدین معنی که هر گاه در وجود و قلمرو تعهدی تردید باشد، باید مفهومی را ترجیح داد که کمترین دین را ایجاد کند. بنابراین و برای مثال، هر گاه در تعیین میزان اجاره بهای عبارت صریح نباشد، باید به قدر متیقن اکتفا کرد:: دکتر ناصر کاتوزیان، همان. مطابق ماده (1162) قانون مدنی فرانسه:: «در مورد تردید، قرارداد به سود متعهد و زیان طلبکار تعبیر می¬شود. »

Cf. code civil (de francais), Art. 1162 – Dalloz,110e dition,2002

منابع:دادرسی 1385 شماره 60

منبع: پرتال جامع علوم انسانی